محكمة الجنايات تتسلم ملف سرقة نفط مصفاة حمص ومخاوف من تلاعب رقابي

أحال قاضي الإحالة الأول في حمص ملف سرقة 127 ألف طن من النفط الخام إلى محكمة الجنايات، بعد تجريم المدير السابق للمصفاة سليمان محمد وموظفين آخرين، وسط مؤشرات على محاولة تضليل القضية عبر تقارير غير دقيقة ترسل إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية.

وأبطل قاضي الإحالة الأول في حمص قرار براءة سابق اعتبر ضياع شحنات النفط مجرد "هدر غير مقصود". وجرّم القرار الجديد المتهمين بجنايات الاختلاس وسرقة المال العام لصالح شركة "القاطرجي" بقيمة تقدّر بنحو 255 مليار ليرة سورية.

وتقدم أحد الموقوفين في القضية بطلب تظلم إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية عبر محامٍ مرتبط بمجموعة "القاطرجي"، وأحال الجهاز الطلب إلى فرعه في حمص.

تحرّك البعض لإعادة فتح التحقيقات وإعداد تقرير جديد يخالف النسخة المعتمدة سابقاً، بهدف تبرئة المتهمين وإحراج القضاء. 

وكان من المفترض قانوناً رفض الطلب لأن الجهاز اعتمد الملف وصادق عليه في وقت سابق.