أرجأ القضاء السوري، يوم الأربعاء، النظر في دعويين قضائيتين منفصلتين تهدفان لإلغاء قرار رفع تعرفة الكهرباء رقم 687، وسط ترقب شعبي لنتائج هذه التحركات القانونية التي تستهدف حماية ذوي الدخل المحدود.
مساران في القضاء الإداري والمدني
شهدت الـ48 ساعة الماضية، تحركات متزامنة في أروقة المحاكم السورية: القضية التي رفعها المحامي هادي بزعلان عقدت الجلسة الأولى للنظر في وقف تنفيذ القرار، حيث طلب محامو قضايا الدولة مهلة للرد. حدد القاضي يوم 10 يونيو المقبل موعداً لتقديم الجواب، ما يعني قبول القضية شكلاً وموضوعاً في القضاء الإداري.
أما في محكمة البداية المدنية بدمشق، يواجه القرار دعوى أخرى في المحكمة العاشرة، رفعها المحامي باسل مانع، تستند إلى توصيف رفع الأسعار كـ"إخلال بشروط عقد الإذعان". أُرجئت هذه الدعوى إلى 19 مايو الجاري لإدخال "شركة الكهرباء العامة القابضة" كطرف في القضية.
و"تعد دعوى المحكمة المدنية سابقة في تاريخ القضاء السوري، المرفوعة بصفة شخصية ضد وزير الطاقة، لعدم تناسب الأسعار مع الدخل".
ويهدف الحراك القانوني إلى إبطال القرار الصادر في أكتوبر 2025، والذي رفع أسعار الكهرباء إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للسكان. يرى قانونيون أن إدخال الشركة القابضة الجديدة في الدعوى إجراء ضروري بعد حل مؤسستي التوليد والتوزيع السابقتين.
تتحول القضية الآن إلى قضية رأي عام، حيث ينتظر الشارع السوري جلسة 19 مايو وجلسة 10 يونيو لمعرفة مصير الفواتير المرتفعة.
يذكر أن المحامين أصحاب الدعوى لم ينشروا شيئا عنها على معرفتهم بعد تعميم لنقابة المحامين يحد من نشرهم قضاياهم على وسائل التواصل.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية