يواصل القاضي خالد حمود عمله رئيساً لغرفة في محكمة النقض، رغم إصداره حكماً بالإعدام عام 2019 بحق الرئيس السوري أحمد الشرع و45 من رفاقه.
كلفته "الهيئة السباعية" بعد التحرير بالتحقيق مع قضاة "محكمة الإرهاب" وإصدار أوامر توقيف بحقهم، قبل أن يُستبدل لاحقًا مع استمراره في منصبه القضائي الحالي.
أصدر حمود القرار رقم 7 عام 2019 أثناء رئاسته لمحكمة الجنايات في ريف دمشق، مستنداً إلى قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012.
قضى الحكم بتنفيذ عقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة "معاً" على الرئيس أحمد الشرع؛ وهو إجراء باطل قانوناً لاستحالة الجمع بين العقوبتين تنفيذاً.
مفارقة قضائية: حمود الذي طبق قانون الإرهاب سابقاً، تولى التحقيق مع قضاة بتهمة تطبيق القانون ذاته.
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية