فرص عمل جديدة في الرقة: الحكومة تفتح باب التوظيف في القطاع الصناعي

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، عن توفر عدد من الشواغر الوظيفية لدى مديرية صناعة الرقة، في خطوة تهدف إلى دعم الكوادر البشرية وتعزيز العمل المؤسسي في القطاع الصناعي داخل المحافظة.

وبحسب الإعلان، فإن فرص العمل المطروحة مخصصة للعمل ضمن محافظة الرقة، حيث دعت الوزارة الراغبين بالتقدم للاطلاع على تفاصيل الشواغر وشروطها عبر الرابط المخصص لذلك، والذي يتضمن المعلومات المتعلقة بالاختصاصات المطلوبة وآلية التقديم.

وحددت الوزارة يوم 29 نيسان/أبريل 2026 كآخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف، مؤكدة أن عملية التقديم تتم حصراً بشكل إلكتروني عبر الرابط الرسمي المعلن، في إطار توجه حكومي نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأوضحت الوزارة مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية التقديم، حيث يُشترط على العاملين المثبتين في القطاع العام الراغبين بالترشح إرفاق وثيقة "لا مانع" صادرة عن الجهة التي يعملون لديها. كما نوهت إلى أن الجهة المُعلِنة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين القادمين من خارج محافظة الرقة.

وفيما يتعلق بآلية المفاضلة بين المتقدمين، بيّنت الوزارة أن الاختيار سيتم بناءً على عدة معايير رئيسية، تشمل: الاختصاص العلمي (العام والدقيق)- محافظة الإقامة الخبرة المهنية- المهارات الشخصية- العمر.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية أن التواصل سيقتصر فقط على المتقدمين الذين يتم ترشيحهم مبدئياً لشغل الوظائف، وذلك بهدف استكمال الإجراءات اللاحقة، والتي تتضمن الاختبارات والمقابلات الشخصية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأداء الإداري ودعم قطاع الصناعة، لا سيما في المحافظات التي تشهد مرحلة إعادة تنشيط اقتصادي، حيث تسعى الجهات المعنية إلى استقطاب كفاءات مؤهلة قادرة على المساهمة في تطوير العمل الصناعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ويُتوقع أن تسهم هذه الشواغر في رفد مديرية صناعة الرقة بكوادر متخصصة، بما يدعم خطط التنمية المحلية ويعزز فرص التشغيل في المنطقة.