أسانج باقٍ في السجن بانتظار قرار الاستئناف

اعلنت المحامية الممثلة للسويد في قضية تسليم جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس على الانترنت، الثلاثاء انه تقرر استئناف الافراج المشروط عنه والصادر عن محكمة في لندن، ما يعني بقاءه في السجن.

وابلغت المحامية جيما لندفيلد قضاة محكمة وستمنستر ان النيابة العامة السويدية تعتزم استئناف قرار الافراج عن اسانج بكفالة بقيمة 200 الف جنيه استرليني.

ومن المتوقع ان تحدد جلسة تقديم الاستئناف خلال 48 ساعة.

وكان مارك ستيفنز محامي جوليا اسانج قال في وقت سابق للصحافيين خارج المحكمة ان السلطات السويدية "قررت عدم استئناف (قرار الافراج). ما ان يتم دفع مبلغ المئتي الف جنيه، سيخرج جوليان اسانج حرا من سجن وندسورث" في لندن.

وامر القضاء البريطاني الثلاثاء بالافراج بكفالة عن اسانج الذي اعتقل في لندن في السابع من كانون الاول/ديسمبر لتورطه المحتمل في جريمة اغتصاب في السويد.

وكان اسانج الاسترالي الجنسية اعتقل في لندن في السابع من كانون الاول/ديسمبر بعد ان اتهمته السلطات السويدية بالتورط في جريمة اغتصاب.

ورفض القضاء البريطاني في مرحلة اولى الافراج المشروط عنه.

وقال القاضي هاورد ريدل انه "واثق بان الشروط" التي فرضت على اسانج للافراج عنه ستمنعه من التمكن من الفرار بواسطة طائرة.

وكان احد محامي اسانج مارك ستيفنس صرح لقناة سكاي نيوز "ربما انه الشخص الاسهل التعرف عليه حاليا في العالم وسيصعب عليه الذهاب الى اي مكان بدون التعرف عليه".

واكد المحامي انه بامكانه منح الشرطة "العنوان الذي يمكن لجوليان ان يعيش فيه مع اشخاص تعرفهم الشرطة وتوافق عليهم" واقترح ان يحمل موكله السوار الالكتروني الذي يوضع على كاحل السجناء لمعرفة اماكن تواجدهم عن بعد معربا عن "الامل في هذه الظروف ان يقتنع القاضي".

وكان اسانج اعلن في بيان تلته امه كريستين وبثته القناة السابعة للتلفزيون الاسترالي ان "قناعاتي لم تضعف وانني ما زلت وفيا للمثل التي عبرت عنها".

واضاف اسانج ان "الظروف الحالية لم تنل من هذه القناعات بل بالعكس زادت في ترسيخ عزمي" منددا بشركتي فيزا وماستركارد الاميركيتين لبطاقات الائتمان وشركة بايبال للدفع عبر الانترنت لانها عطلت التحويلات المالية لموقعه.

وكثف ويكيليكس التسريبات المحرجة خصوصا للولايات المتحدة. واخرها يخص 250 الف برقية دبلوماسية ما زالت تسريباتها مستمرة.

واتهمت السويد اسانج بانه اعتدى جنسيا على امراتين في اب/اغسطس لكن الدفاع يرى ان التهم ضعيفة جدا.

واعتبر ستيفنس ان هذا الاجراء ليس سوى محاولة لابقاء (مؤسس ويكيليكس) قيد الحبس" في مصلحة واشنطن التي ترغب في ملاحقته استنادا الى قانون مكافحة التجسس.