منعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قضاة القصر العدلي في الحسكة من مباشرة أعمالهم، ورفضت تسليم مبنى القضاء في القامشلي، في خرق مفاجئ لاتفاق 29 كانون الثاني المبرم مع الحكومة السورية.
وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق، أحمد الهلالي، اليوم، إن عناصر في القامشلي رفضوا عودة القضاة إلى مكاتبهم دون مسوغ مشروع.
وأوضح الهلالي أن القضاة مُنعوا أيضاً من الدوام في قصر العدل بالحسكة بعد تسلمه، واصفاً الخطوة بالتصعيدية وغير المبررة.
وأضاف الهلالي أن أطرافاً داخل "الإدارة الذاتية" حاولت التدخل إيجابياً لتذليل العقبات، لكن طرفاً آخر أصر على تأجيل التنفيذ لأجل غير مسمى. وأكد أن وزارة العدل جهة سيادية لا تقبل التجزئة، مشدداً على أن سقف التفاوض هو "قانون واحد، جيش واحد، وعلم واحد".
وأشار المتحدث إلى تعثر وضع جدول زمني لإنهاء الملف تبعاً لهذه الظروف، مؤكداً تمسك الحكومة باتفاقية كانون الثاني التي تنص على دمج مؤسسات "قسد" ضمن هيكلية الدولة.
وتسبب هذا التعطيل في شلل مرفق القضاء بمدينة الحسكة وتوقف معاملات المواطنين القانونية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية