أعرب محامون عن عدم رضاهم حول طريقة جباية صندوق التعاون التابع لوزارة العدل، حيث رفعت رسوم المطبوعات القضائية وأجور استثمار المرافق الخدمية داخل القصر العدلي.
قالت مصادر حقوقية في حمص إن تكلفة رسوم "إسقاط الحق الشخصي" ارتفعت إلى 20 ألف ليرة سورية، بينما بلغت أجور تصوير الأوراق القضائية 2000 ليرة للوجه الواحد.
ويرى المحامون أن هذه الزيادات لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين أو حجم العمل القضائي الحالي، مما يحول دورهم المهني إلى وسيط لتحصيل الرسوم لصالح خزينة وزارة العدل.
مزادات الاستراحات والأكشاك
شهدت المزادات الأخيرة لتأجير الأكشاك داخل المجمع العدلي بحمص أرقاماً قياسية، وطالت هذه المزادات استراحة المحامين، وسط اعتراضات على طرح مرافق خدمية مخصصة للمحامين للاستثمار التجاري بأسعار ترفع كلفة الخدمات المقدمة لهم داخل مقر عملهم.
مطالب بتدخل النقابة
دعا المحامون نقيب المحامين بدمشق ورئيس فرع نقابة حمص إلى التحرك لدى وزارة العدل والمديريات المالية لتصحيح آليات التعامل مع المحامي وتخفيف الأعباء المالية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية