عشائر السويداء المُهجّرة: "جريمة اختطاف جماعي" ومطالبات بمحاسبة الهجري

أصدر أبناء العشائر المُهجَّرة من محافظة السويداء (جبل العرب) بياناً شديد اللهجة، كشفوا فيه عن تطورات خطيرة تتعلق بملف المختطفين والمغيبين قسراً من أبنائهم منذ منتصف شهر تموز الماضي. 

وحمّل البيان المسؤولية الكاملة عما وصفها بـ "الجريمة الموصوفة" للشيخ حكمت الهجري والفصائل التابعة له، متهماً إياهم بممارسة سياسة التعذيب الممنهج والتضليل الإعلامي. 

جاء التحرك الأخير للعشائر عقب فرار أحد المختطفين، وهو رجل مسن يناهز السبعين عاماً، أدلى بشهادة صادمة حول ظروف الاحتجاز. وبحسب البيان، فإن هذه الشهادة فضحت مقتل نعمان نزال الحمود (من قرية ريمة اللحف) تحت التعذيب في قرية عريقة بعد أربعة أشهر من اختطافه، وهو ما اعتبره الموقعون دليلاً دامغاً على ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". 

تضمن البيان نقاطاً جوهرية حددت مسار مطالب العشائر في المرحلة المقبلة:

- المسؤولية المباشرة: تحميل حكمت الهجري ومجموعاته المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المحتجزين (نساءً وأطفالاً ورجالاً).

- كشف المصير: المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المغيبين قسراً.

- نداء للمجتمع الدولي: دعوة الدولة السورية والدول الضامنة والمنظمات الحقوقية للتدخل السريع، معتبرين أن "الصمت يعد تواطؤاً غير مباشر".

- دعوة للداخل: توجيه نداء للوطنيين من أبناء الطائفة الدرزية للضغط على الفصائل المحلية لإنهاء هذا الملف الإنساني. 

وفي لهجة لم تخْلُ من التحذير، أكد أبناء العشائر امتلاكهم القدرة على "الرد بالمثل" واحتجاز عناصر من الطرف الآخر، إلا أنهم أوضحوا أن التزامهم الحالي بسياسة الدولة نابع من "وعي وطني وحرص على عدم إرباك المشهد العام"، مشددين على أن هذا الصبر ليس عجزاً، بل هو موقف مسؤول لفسح المجال أمام الحلول القانونية والسياسية. 

"إن هذه القضية لن تُغلق، ودماء الشهداء لن تُنسى، وكل من تورّط أمرًا أو تنفيذًا سيكون محل مساءلة ومحاسبة عاجلاً أم آجلاً." — من نص بيان أبناء العشائر (18 آذار 2026).