"الفرقة 60" ودمج 4500 مقاتل.. ملامح الخطة الرئاسية لإنهاء الانقسام الإداري في الحسكة

في خطوة متقدمة نحو استعادة كامل سيادة الدولة على منطقة الجزيرة السورية، كشف أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بعملية الدمج مع "قسد"، عن تفاصيل الاتفاق العسكري والأمني الجديد في محافظة الحسكة، مؤكداً أن الأولوية الحالية تتركز على توحيد القوى العسكرية والمؤسسات القضائية لإنهاء 14 عاماً من الإدارة المنفصلة.

أعلن الهلالي عن التوصل لاتفاق يقضي بدمج نحو 4500 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن ثلاثة ألوية تابعة للفرقة 60 في الجيش العربي السوري. 

ووصف الهلالي وجود قوات "الأسايش" في بعض النقاط بأنه "إجراء مؤقت" إلى حين اكتمال نفاذ عملية الدمج الكلي ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وعلى الصعيد الميداني، أكد المتحدث بدء ترجمة الاتفاق عبر:

- فتح طرقات حيوية كانت مغلقة، لتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

- نشر حواجز مشتركة مؤقتة كخطوة انتقالية لضبط الأمن وتأمين المنطقة.

لم يقتصر حديث الهلالي على الجانب العسكري، بل شدد على ضرورة الإسراع في تسليم منظومة العدالة بالكامل (المحاكم، المباحث الجنائية، وإدارة السجون) إلى الجهات المختصة في الدولة، معتبراً أن وقف عمليات الخطف والاعتقال خارج إطار القانون هو حجر الزاوية في استقرار المنطقة.

وفي ملف التعليم، كشف الهلالي عن تباين في الواقع التربوي؛ حيث تم ترميم وافتتاح عدة مدارس في المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها جنوب الحسكة، بينما لا تزال المدارس في مناطق سيطرة "قسد" مغلقة، وهو ما وصفه بـ "الأمر المؤسف" الذي يعيق مستقبل الأجيال.

"لا يجوز النظر إلى الجزيرة السورية كسلة غذاء ومصدر للطاقة فقط، بينما يعاني أهلها في الجنوب من الأمراض والتهميش." — أحمد الهلالي

ونقل المتحدث توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة الاهتمام بمنطقة الجزيرة على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن الواقع المأساوي، خاصة في جنوب الحسكة، يتطلب استجابة عاجلة. 

وأوضح أن السكان في تلك المناطق لم يجنوا من ثرواتهم النفطية سوى "الروائح والأمراض الخبيثة"، مما يستوجب خطة تنموية شاملة تعيد الحقوق لأصحابها.

واختتم الهلالي تصريحاته بالإشارة إلى أن إنهاء 14 عاماً من الانفصال الإداري يحتاج إلى وقت وصبر لتقبل آليات الدمج، مؤكداً أن الملفين العسكري والأمني هما المفتاح لتسهيل عودة بقية مؤسسات الدولة الخدمية والمدنية.