كشف مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول، صفوان الشيخ أحمد، عن الأسباب الكامنة وراء أزمة الغاز الحالية في البلاد، موضحاً ملامح الاستراتيجية القادمة لتأمين المادة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، معلناً في الوقت ذاته عن توجهات جديدة لتنظيم التوزيع بعيداً عن "البطاقة الذكية".
أسباب مركبة وراء الأزمة
عزا الشيخ أحمد النقص الحاصل في مادة الغاز إلى تقاطع عدة عوامل لوجستية ومناخية، أبرزها:
- تأخر التوريدات: وصول الشحنات البحرية إلى الخزانات واجه تأخيرات فنية.
- سوء الطقس: تسببت الظروف الجوية بمنع تفريغ الحمولات فور وصولها إلى الموانئ.
- ارتفاع الطلب: تزامن هذه الظروف مع شهر رمضان الذي شهد قفزة في الاستهلاك وصلت إلى ثلاثة أضعاف المعدلات الطبيعية.
- التحديات الإقليمية: أكد المدير أن الحروب والاضطرابات الإقليمية أثرت بشكل مباشر على انسيابية التوريدات من الشركاء الدوليين.
الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
- الإنتاج المحلي: لا يتجاوز 110 طن يومياً.
- الاحتياج اليومي: يصل إلى 1700 طن.
- الاستطاعة التخزينية: الخزانات الحالية تتسع لـ 7000 طن فقط، وهي سعة وصفها بـ "الضئيلة" قياساً بحجم الاستهلاك الوطني.
حلول لوجستية وقرارات تنظيمية
في سياق الحلول، أعلن مدير الاتصال عن جملة من الإجراءات والخطط المستقبلية:
- تطوير البنية التحتية: العمل جارٍ على بناء خزانات جديدة وتأهيل مصب نفطي لزيادة القدرة الاستيعابية.
- آلية التوزيع: سيتم تسيير حافلات جوالة لتوزيع الغاز مباشرة، مع التأكيد على أن البطاقة الذكية لن تعود كآلية للتوزيع في المرحلة المقبلة.
- مكافحة الفساد: تفعيل نظام صارم للشكاوى ضد المخالفات التي قد ترتكبها مراكز توزيع الغاز المعتمدة، إضافة إلى محاولة الحد من ظاهرة تهريب الأسطوانات للخارج.
الرؤية المستقبلية: من الاستيراد إلى التصدير
أكد الشيخ أحمد أن الاعتماد الحالي على الاستيراد هو حالة مؤقتة، حيث تركز الخطة الاستراتيجية على الاعتماد الكلي على الحقول السورية.
وكشف عن توقيع مذكرة تفاهم للبدء في استكشاف حقول الغاز في البحر، متوقعاً أن تحتاج سوريا إلى ثلاث سنوات لتتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدّرة للنفط، بما يضمن فائضاً يتجاوز احتياجات المواطنين.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية