أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن الكشف عن قضية اختلاس وتزوير نوعية وقعت في محافظة ريف دمشق، تعود ملابساتها إلى حقبة نظام الأسد، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة.
أظهرت التحقيقات الرقابية الدقيقة تورط رئيس مجلس بلدة "قرى الشام" في ريف دمشق بارتكاب سلسلة من التجاوزات المالية والإدارية الجسيمة.
وبحسب تقرير الجهاز، فقد استغل المسؤول المذكور صلاحياته في ملفات حساسة شملت:
- منح رخص بناء بطرق غير قانونية.
- تسوية مخالفات تشييد مقابل مبالغ مالية غير مشروعة.
- تزوير وثائق رسمية لتغطية العجز المالي.
الأضرار بالمال العام والإجراءات القانونية
وخلصت نتائج التحقيق إلى حصر المسؤولية المباشرة برئيس مجلس البلدة، بعد ثبوت اختلاسه مبلغاً إجمالياً قدره مليار و640 مليون ليرة سورية.
وبناءً على هذه المعطيات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة التالية:
- الإحالة إلى القضاء: تحويل المتهم إلى المحاكم المختصة بجرائم الاختلاس والتزوير.
- الحجز الاحتياطي: إلقاء الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم لضمان استرداد الحق العام.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية