رسم صندوق النقد الدولي صورة تفاؤلية لمستقبل الاقتصاد السوري، مؤكداً ظهور مؤشرات ملموسة على التعافي الاقتصادي، مع توقعات بآفاق نمو واعدة بحلول عام 2026. ويأتي هذا التقييم في ظل تحولات هيكلية تشهدها السياسة المالية والمؤسساتية في البلاد.
استقرار مالي غير مسبوق
كشفت البيانات الأولية للصندوق عن تطور إيجابي في المالية العامة، حيث تمكنت ميزانية الحكومة السورية من اختتام العام المالي 2025 بـ "فائض بسيط". ويُعد هذا الفائض مؤشراً حيوياً على نجاح سياسات ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات المحلية، مما يقلل الاعتماد على التمويل بالعجز.
خريطة طريق للمساعدة الفنية
في إطار تعزيز الحوار المشترك، أعلن الصندوق عن اتفاقه مع السلطات السورية على إطلاق برنامج واسع النطاق للمساعدة الفنية. ويهدف هذا البرنامج إلى:
- إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية الرئيسية.
- تطوير الكوادر الفنية في المجالات المالية والنقدية.
- تحسين جودة البيانات الإحصائية والشفافية في الإدارة العامة.
الأمان الاجتماعي وكفاءة الإنفاق
شدد تقرير الصندوق على أن استدامة التعافي تتطلب استمرار الجهود في مسارين متوازيين:
- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي: لحماية الفئات الأكثر احتياجاً وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
- تحسين الشفافية: رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد نحو المشروعات التنموية ذات الأولوية.
"إن قدرة السلطات السورية على جذب التمويل الخارجي في المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل وثيق بالتقدم المحرز في ملف معالجة الديون المتراكمة." — مقتطف من تقرير الصندوق
دعوة للدعم الدولي
واختتم الصندوق تقييمه بالتأكيد على أن سوريا لا تزال بحاجة إلى دعم دولي قوي ومستمر خلال السنوات القادمة لمساندة جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل، معتبراً أن نجاح التجربة السورية يمثل ركيزة لاستقرار المنطقة اقتصادياً.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية