انطلاق التحضيرات لانتخابات مجلس الشعب في محافظة الرقة.. إعلان الشروط وتحديد مسار العملية الانتخابية

أعلنت الجهات المختصة في محافظة الرقة بدء التحضيرات الرسمية لإجراء انتخابات مجلس الشعب، كاشفةً عن الشروط المطلوبة للترشح، إلى جانب تفاصيل الدوائر الانتخابية ومراحل العملية الانتخابية، وذلك في إطار تنظيم الاستحقاق النيابي المرتقب.

ووفقًا للإعلان الصادر، جرى تحديد مجموعة من الشروط القانونية الواجب توافرها في الراغبين بالترشح، أبرزها: أن يكون المرشح سوريّ الجنسية، مقيدًا في السجل الانتخابي الخاص بدائرته، وقد أتمّ الخامسة والعشرين من العمر، ومتمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة. كما اشترط الإعلان أن يكون المرشح حاصلًا على شهادة إتمام المرحلة الثانوية كحد أدنى، وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جرم مخِلّ بالشرف ما لم يُردّ إليه اعتباره.

واشترطت اللجنة كذلك ألّا يكون المرشح مشمولًا بأحكام نظام الحماية الذاتية، أو متخلّفًا عن أداء واجبه دون عذر قانوني، وألّا يكون محرومًا من حق الانتخاب أو الترشح. كما لا يجوز أن يكون عضوًا في اللجان الفرعية أو لجان الطعون خلال سير العملية الانتخابية، وألّا يكون قد ترشح للانتخابات التشريعية بعد عام 2011.

وتضمنت الشروط أيضًا ألّا يشغل المرشح منصب وزير أو معاون وزير أو محافظ أثناء فترة الترشح، وألّا يكون منسقًا للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.

وأكدت اللجنة أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتعزيز معايير النزاهة والشفافية، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.

وبحسب الإعلان، جرى تقسيم محافظة الرقة إلى دائرتين انتخابيتين: دائرة الرقة، التي تضم نحو 150 ألف نسمة، خُصص لها ثلاثة مقاعد، ودائرة الطبقة، التي تضم نحو 50 ألف نسمة، خُصص لها مقعد واحد، على أن تعكس هذه المقاعد التوزع السكاني والجغرافي لمختلف شرائح المجتمع في المحافظة.

حددت اللجنة المنظمة مسارًا واضحًا للعملية الانتخابية يبدأ باستقبال طلبات الترشح عبر اللجان الفرعية، ثم تدقيق الطلبات وإصدار القوائم الأولية للمرشحين، يليها فتح باب الطعون والبتّ فيها. كما يشمل المسار إصدار القوائم النهائية، وتنظيم مناظرات بين المرشحين، وصولًا إلى يوم الاقتراع، وإعلان النتائج الأولية، واستقبال الطعون المتعلقة بها، ثم تثبيت النتائج النهائية.

ويرى مراقبون أن هذا التسلسل الإجرائي يتيح معالجة الاعتراضات وضمان سلامة الإجراءات قبل تثبيت النتائج بشكل نهائي.

تأتي انتخابات مجلس الشعب في محافظة الرقة ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط العمل التشريعي وتعزيز المشاركة السياسية محليًا، باعتبار المجلس السلطة التشريعية المعنية بإقرار القوانين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية.

ويعتقد مراقبون أن وضوح الشروط والإجراءات يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا سيما مع التأكيد على آليات الطعن والمراجعة والمناظرات العلنية، بما يتيح للناخبين الاطلاع على البرامج الانتخابية واتخاذ قراراتهم على أسس واضحة.

ومن المتوقع أن تعلن الجهات المختصة قريبًا الجدول الزمني التفصيلي لفتح باب الترشح ويوم الاقتراع، وسط دعوات لمشاركة واسعة تعكس تطلعات أبناء المحافظة في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.