خطى مصرف سوريا المركزي خطوة متقدمة في مشروع "الإصلاح النقدي" الذي أطلقه مطلع العام الجاري، معلناً عن سحب وتبديل ما يقارب ثلث العملة القديمة المتداولة في الأسواق.
أرقام ومؤشرات العملية
في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ذا ناشيونال" الدولية، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن الأرقام الدقيقة لمسار عملية الاستبدال منذ انطلاقها الفعلي في الرابع من كانون الثاني الماضي:
- القيمة المستبدلة: 14.350 تريليون ليرة سورية.
- نسبة الإنجاز: 35% من إجمالي النقد المتداول.
- حجم الكتلة النقدية المستهدفة: 41 تريليون ليرة (من أصل 42 تريليون ليرة مسجلة رسمياً كـ "نقد مُصدر").
وأوضح الحصرية أن الفارق بين الرقمين (تريليون ليرة) يعود للفرق الفني بين النقد المصدر المسجل في الدفاتر، والنقد الفعلي المتداول بين أيدي المواطنين وفي المؤسسات.
تحديات الميدان: السيولة والوصول
رغم التفاؤل الرسمي بسير العملية، إلا أن الواقع الميداني يواجه "مطبات" لوجستية واقتصادية، حيث رصدت تقارير متقاطعة عدة تحديات تضغط على الشارع السوري:
- الفجوة الجغرافية: صعوبة وصول العملة الجديدة للمناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن الكبرى.
- أزمة السيولة: بطء عمليات التوزيع في بعض المصارف، مما خلق حالة من شح العملة الجديدة "الفريش" في الأسواق.
- السوق السوداء: ظهور ممارسات احتكارية من قبل بعض الصرافين الذين استغلوا حاجة المواطنين للسيولة الجديدة.
سياق الإصلاح
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع يسعى من خلالها المركزي لإعادة ضبط الإيقاع النقدي والسيطرة على التضخم، في ظل ظروف اقتصادية معقدة.
ويرى مراقبون أن نجاح المرحلة القادمة يعتمد بشكل كلي على قدرة المصرف على تسريع وتيرة التوزيع وضمان وصول الأوراق النقدية الجديدة إلى كافة القطاعات دون وسطاء.
ملاحظة: تستمر العملة القديمة في التداول جنباً إلى جنب مع الجديدة حتى إشعار آخر، لضمان عدم توقف الحركة التجارية في البلاد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية