سوريا والامم المتحدة توقعان وثيقة لتقييم آثار وجود المهجرين العراقيين

وقعت الحكومة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وثيقة مشروع يهدف إلى تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمهجرين العراقيين في سوريا.

ويهدف المشروع إلى تحديد عدد هؤلاء المهجرين في سوريا وتوزعهم الجغرافي وخصائص تنوعهم الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الحصول على تحليل شامل للأثر التنموي لنزوح المواطنين العراقيين إلى سوريا وتقييم قدرات الحكومة السورية في التعامل مع هذه الحالة في ضوء ما قدمته وما تقدمه للأعداد الهائلة من المواطنين العراقيين الذين ما زالوا يستمرون في التدفق اليها.

ويمول برنامج الأمم المتحدة الإنمائى معظم مكونات المشروع وتساهم الحكومة الدانماركية بتمويل جزئي فيما توفر الحكومة السورية الدعم  اللازم لإنجاز أعمال المشروع.

وقع الاتفاقية الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية ممثلا للحكومة السورية والدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة وعلي الزعتري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

ويتواجد في سوريا ما يقارب مليوني لاجئ عراقي غادروا بلدهم بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانعدام الاستقرار وتطالب سوريا المجتمع الدولي بتقديم مساعدات لهؤلاء اللاجئين مشيرة إلى الضغط الهائل الذي تتعرض له بنيتها التحتية واقتصادها من جراء أعدادهم الكبيرة.