التعليم العالي: تسوية شاملة لأوضاع المفصولين وعودة آمنة للكفاءات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرارها في معالجة أوضاع الكوادر التعليمية والإدارية التي تأثرت خلال سنوات الثورة، انطلاقاً من حرص الدولة على إعادة الكفاءات الوطنية إلى مواقعها في الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الوزارة أحمد الأشقر، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الإثنين، أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت قراراً يسمح للملاحقين بجرم ترك العمل بالدخول والخروج من البلاد لمدة عام كامل اعتباراً من 6-2-2026، استكمالاً لقرار سابق صدر قبل عام وتم تمديده حتى عام 2027، وذلك في إطار تسهيل عودة الكفاءات السورية وتسوية أوضاعها.

وبيّن الأشقر، رداً على ما يتم تداوله بشأن الدكتور عماد كنعان، المشرف سابقاً على الأعمال في كلية التربية الثالثة بدرعا، أن تسليمه ورقة مراجعة الجامعة عند دخوله إلى البلاد يُعد إجراءً إدارياً اعتيادياً يهدف إلى متابعة وضعه القانوني والوظيفي، ولا يحمل أي طابع عقابي.

وأشار إلى أن الدكتور كنعان بادر إلى تسديد المستحقات المالية المترتبة عليه تنفيذاً لحكم قضائي سابق، من دون اطلاعه على القرارات الصادرة عن الأمانة العامة ووزير التعليم العالي، والتي تعالج أوضاع هذه الفئة وتمنحها آليات عودة أكثر مرونة.

وأكد الأشقر وجود قرار صريح من وزير التعليم العالي يقضي بإعادة جميع المفصولين من الكوادر التعليمية والإدارية بسبب ظروف الثورة، بما يتيح لهم العودة إلى وظائفهم من دون أي تبعات مالية أو إدارية، شريطة وضع أنفسهم تحت تصرف الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، موضحاً أن الدكتور كنعان من بين المستفيدين من هذا القرار.

وأضاف أن الحكم القضائي السابق كان بالإمكان التعامل معه عبر مراجعة المحكمة المختصة والطعن به وفق الأصول القانونية، وهو مسار متاح لكل من يرغب بتسوية وضعه.

وختم الأشقر بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على إعادة الحقوق لأصحابها وفتح أبواب العودة الكريمة أمام كل من تضرر خلال المرحلة السابقة، دعماً للعملية التعليمية واستعادة الخبرات الوطنية.

وكان الدكتور كنعان قد أوضح في منشور سابق أنه واجه، عقب عودته إلى سوريا، إجراءات قانونية تعود إلى عام 2014 على خلفية تركه عمله في كلية التربية بجامعة دمشق والتحاقه بالثورة، مشيراً إلى أنه اضطر لاستكمال معاملات إدارية وتسديد غرامات مالية قبل أن يقدم استقالته، معتبراً أن ما جرى نتاج قوانين وإجراءات تعود إلى المرحلة السابقة.