أكد رجل الأعمال بشار النوري في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" أن معالجة ملفات الكسب غير المشروع تمثل قضية جوهرية تمس هيبة الدولة وسيادتها بشكل مباشر مما يتطلب حصر معالجتها ضمن أروقة القضاء العادل والمستقل الذي ينسجم مع أحكام الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية بعيداً عن أي لجان خاصة أو إجراءات استثنائية قد تخرج عن هذا الإطار القانوني.
وشدد النوري على أن موقف قطاع الأعمال ليس دفاعاً عن المتجاوزين بل هو تأييد كامل لمحاسبة كل تاجر أو مدير استغل موقعه أو صلاته بالسلطة السابقة لتحقيق منافع شخصية أضرت بمصلحة الوطن مشيراً إلى أن المحاسبة الحقيقية والناجعة هي التي تضمن حق الدولة وحق المتهم في آن معاً تحت سقف القانون النزيه الذي يمثل الضمانة الأساسية لجميع الأطراف.
وحذر النوري من أن أي آلية للمساءلة تقع خارج الإطار القضائي التقليدي من شأنها أن تثير تساؤلات داخلية وخارجية قد تنعكس سلباً على سمعة سوريا الدولية وتؤدي إلى زعزعة ثقة المستثمرين في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة تتطلب أقصى درجات التعزيز لبيئة الاستثمار وتطمين رؤوس الأموال من خلال ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وفي ختام تصريحه دعا النوري الجهات السيادية وأصحاب القرار إلى إعادة النظر في الآليات المتبعة واعتماد القضاء كمرجعية وحيدة للمساءلة حفاظاً على هيبة مؤسسات الدولة وتعزيزاً لثقة المواطن وطمأنة للمستثمرين وبما يضمن استقرار المنظومة الاقتصادية والعدلية في البلاد وفق أسس دستورية ثابتة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية