أصدرت وزارة العدل تصريحاً رسمياً أكدت فيه متابعتها لما يُتداول من أخبار تتعلق بالقاضية كاترين دغلاوي - لم تذكر بالاسم- في عدلية محافظة حمص.
وأوضحت الوزارة أن نهجها يقوم على عدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة التقصي والتحقق من الادعاءات المنسوبة للقاضية وفق الأطر القانونية.
وأعلنت الوزارة أن إدارة التفتيش القضائي باشرت فعلياً إجراءات التحقيق، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الأصولية في حال ثبوت أي مخالفات لضمان المحاسبة.
كما نفت الوزارة ما يُشاع حول وجود "ترقية" للقاضية، موضحة أنها لا تزال في ذات موقعها الوظيفي السابق، وأن ما حصل يندرج ضمن التشكيلات القضائية الدورية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى.
خلفية التعيين: استياء شعبي وشهادات من ذاكرة 2011
تأتي هذه التحركات الرسمية عقب قرار أصدره وزير العدل، مظهر الويس، بتعيين القاضية كاترين دغلاوي مستشارة في محكمة الجنايات الأولى، وهو القرار الذي فجّر موجة من الانتقادات الواسعة، أعادت إلى الأذهان ملفات القضاء السوري في بدايات عام 2011.
شهادات عن "التشبيح اللفظي" والابتزاز
استندت موجة الاستياء إلى شهادات حية، أبرزها ما كشفه الناشط مازن نجيب حول تجربة اعتقاله في أيلول 2011. واتهم نجيب القاضية بممارسة ما وصفه بـ "التشبيح العلني".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية