يتصاعد الجدل في الأوساط الشعبية حول قرارات قضائية تقضي بإطلاق سراح عدد من الموقوفين المتهمين بالانتماء أو العمل ضمن مجموعات "الشبيحة"، في وقت يرى فيه منتقدون أن هذه القرارات تعكس خللاً في أداء المؤسسة القضائية.
ويعتبر ناشطون أن وزارة العدل، بصفتها الجهة المشرفة على السلطة القضائية، تتحمل المسؤولية المباشرة عن الأحكام الصادرة، مؤكدين أن الاعتراض على قرارات إطلاق السراح يجب أن يوجَّه أولاً إلى القضاء الذي أصدرها، لا إلى الجهات الأمنية المنفذة لها.
وفي المقابل، تشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية، باعتبارها سلطة تنفيذية، قامت باعتقال عدد من المشتبه بهم، إلا أن إطلاق سراح بعضهم جاء بناءً على قرارات قضائية. كما اتخذت إجراءات إدارية بحق عناصر ثبت تورطهم سابقاً، شملت الفصل أو إعادة الهيكلة وفق ما أُعلن.
منتقدون شددوا على أن الاعتراضات المتعلقة بإطلاق سراح الموقوفين تندرج ضمن اختصاص السلطة القضائية، معتبرين أن الخلط بين مهام الوزارات يساهم في توجيه الاتهامات بشكل غير دقيق.
وأكدوا في الوقت ذاته أن المطالبة بدولة قانون تقتضي الشفافية في الأحكام القضائية، ووضوح المعايير التي يتم الاستناد إليها في قرارات التبرئة أو الإفراج.
ويأتي هذا الجدل في ظل مطالبات متزايدة بإصلاحات قضائية تعزز ثقة الشارع بالمؤسسات، وتضمن محاسبة عادلة وعلنية لكل من يثبت تورطه في انتهاكات، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية