صادق البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، على تعديلات جوهرية في نظام اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، تمهّد لتسريع رفض طلبات اللجوء وإمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول تُصنَّف على أنها "آمنة"، حتى إن لم تكن تربطهم بها صلة مباشرة.
ولا تزال التعديلات بحاجة إلى مصادقة نهائية من حكومات الدول الأعضاء الـ27، لكنها تمثل تشديداً كبيراً لسياسة الهجرة المعتمدة منذ موجة اللجوء الكبرى في عامي 2015 و2016.
وتعكس الخطوة تصاعد السياسات المناهضة للهجرة في أوروبا خلال العقد الماضي، بالتوازي مع تنامي نفوذ أحزاب اليمين المتطرف.
في المقابل، واجهت التعديلات انتقادات حادة من منظمات حقوقية حذّرت من تقويض حق اللجوء وانتهاك اتفاقية عام 1951، خاصة مع إدراج دول مثل مصر وتونس ضمن قائمة "البلدان الآمنة" رغم الجدل حول سجلاتها الحقوقية.
كما تسمح القواعد الجديدة بإنشاء "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي، على غرار المراكز التي أنشأتها إيطاليا في ألبانيا، وهو ما اعتبرته منظمة العفو الدولية مؤشراً على تخلي الاتحاد عن التزامه بحماية اللاجئين.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية