تشدد غير مسبوق في سياسة اللجوء الهولندية… تراجع حاد في قبول طلبات السوريين

شهدت سياسة اللجوء في هولندا تحوّلاً لافتاً خلال العام الماضي، مع تسجيل ارتفاع كبير في معدلات رفض طلبات اللجوء، بالتزامن مع تراجع غير مسبوق في عدد السوريين الحاصلين على حق الإقامة، وفق أحدث بيانات المكتب المركزي للإحصاء (CBS).

وللمرة الأولى منذ سنوات، تجاوز عدد الطلبات المرفوضة عدد الموافقات. وبحسب بيانات دائرة الهجرة والتجنيس (IND)، ارتفعت نسبة الرفض بنحو 56% مقارنة بالعام السابق. فمن أصل نحو 15,550 قراراً أولياً، رُفض 8,120 طلباً، مقابل 7,430 موافقة فقط.

ويرى مراقبون أن النصف الثاني من العام شهد أعلى درجات التشدد، ما يعكس توجهاً حكومياً جديداً في التعاطي مع ملفات الهجرة.

بعد سنوات وصلت فيها نسبة قبول طلبات السوريين إلى نحو 95%، انهارت هذه النسبة بشكل حاد. فقد أصدرت دائرة الهجرة 390 قراراً فقط تخص السوريين، مقارنة بـ 10,700 قرار في العام السابق، وحصل 28% فقط منهم على تصاريح إقامة.

ووفق موقع NOS الهولندي، يعود هذا التراجع إلى تجميد القرارات الذي أعقب تغيير السلطة في سوريا نهاية عام 2024، إضافة إلى تعديل تقييم الحكومة الهولندية لمستوى العنف هناك، حيث بات يُطلب من طالب اللجوء السوري إثبات “الخطر الشخصي” بدلاً من الاعتماد على الوضع الأمني العام.

وأظهر التقرير انخفاضاً حاداً بنسبة 70% في منح “الحماية الثانوية” (Subsidiaire bescherming)، المخصصة لمن لا تنطبق عليهم صفة لاجئ لكنهم يواجهون مخاطر في بلدانهم، في مقابل ارتفاع بنسبة 35% في الإقامات الممنوحة لأسباب إنسانية قاهرة.

ورغم انخفاض عدد القرارات الإجمالية بنسبة 27%، استمر الضغط المالي على دائرة الهجرة، إذ اضطرت إلى دفع نحو 79 مليون يورو كتعويضات للاجئين بسبب تجاوز المهل القانونية للبت في طلباتهم، ما يسلّط الضوء على فجوة بين سرعة الإجراءات وحجم الملفات.

ويعكس هذا المشهد واقعاً جديداً في لاهاي، حيث أصبح الحصول على اللجوء في هولندا أكثر صعوبة من أي وقت مضى، خاصة بعد تغيير تصنيف الأوضاع الأمنية في دول كانت تُعد من أبرز مصادر طالبي اللجوء، وفي مقدمتها سوريا.