أصدر وجهاء وأهالي محافظة دير الزور بياناً شديد اللهجة عقب اجتماع موسع عُقد مع محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، وقادة الأجهزة الأمنية، وضعوا خلاله السلطات أمام مسؤولياتها تجاه التجاوزات الأخيرة في المنطقة.
وأكد البيان أن المطالب الشعبية لا تقتصر فقط على رفع الظلم عن الثوار، بل تمثلت في نقطتين أساسيتين:
- الإفراج الفوري عن قادة وعناصر "الجيش الحر" المعتقلين (رائد الكحم، ساهر الدغيم، وفراس خرابة) ورفض سياسة التهميش الممنهج بحقهم.
- اعتقال ومحاسبة "الشبيحة" والعناصر المتورطة في الانتهاكات بحق المدنيين، والذين لا يزالون يمارسون سطوتهم دون رادع قانوني.
مهلة نهائية للمحافظ والأجهزة الأمنية
وشدد أهالي دير الزور وموحسن والبوعمر على أن هذه المطالب "حزمة واحدة" غير قابلة للتجزئة أو المماطلة، منحين السلطات مهلة 24 ساعة للتنفيذ.
وفي حال انقضاء المدة، هدد الأهالي بالانتقال إلى مرحلة الاعتصام المفتوح في الساحات العامة لفرض إرادة الشارع.
استنفار في الميادين والبوكمال
ودعا البيان "أحرار الميادين والبوكمال" إلى رفع الجاهزية والاستعداد للانضمام إلى رفاقهم في دير الزور وموحسن، مؤكدين أن وحدة الصف هي الضمان الوحيد لاسترداد الكرامة ومنع تكرار الانتهاكات التي تطال الرموز الثورية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن التحرك "شعبي وسلمي"، لكنه لن يتراجع حتى يتم إنصاف المظلومين وتطهير المنطقة من العناصر التخريبية (الشبيحة) التي تستهدف أمن واستقرار الأهالي.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية