أصدرت "محكمة بداية الجزاء" في ريف دمشق حكماً غيابياً بحق المعارض السوري "نقولا خبازة"، المقيم في الخارج منذ 11 عاماً، وذلك على خلفية دعوى "قدح وذم وتحقير الكتروني" رفعها ضده "ميشيل بركات عازار"، نائب رئيس ما يعرف بـ "الدفاع الوطني" في منطقة القصاع.

وجاء الحكم ضد "خبازة" بالسجن لمدة 10 أيام وغرامة مالية قدرها 3 ملايين و200 ألف ليرة سورية، بعد أن قام الأخير بنشر سلسلة منشورات عبر "فيسبوك" وثق فيها جرائم "عصابة الحوت" التي يقودها أشقاء المدعي.

تشير المعلومات الميدانية والشهادات إلى أن المدعي "ميشيل عازار" ليس مجرد مواطن عادي، بل هو قيادي في ميليشيا "الدفاع الوطني" بدمشق، ومرتبط بشكل وثيق بفرع "المخابرات الجوية". وتؤكد الشهادات تورطه في رصد واعتقال العشرات من الناشطين في منطقة القصاع بدمشق، إضافة إلى مشاركته الميدانية في العمليات العسكرية إلى جانب قوات النظام السوري.

ويعد ميشيل الشقيق الأكبر لكل من:

- حسام بركات عازار: قيادي في ميليشيا وموقوف منذ عشرة أشهر.

- وائل بركات عازار: متزعم "عصابة الحوت" المتوارية عن الأنظار، والتي تُعرف بسجلها الدموي في مناطق القلمون وصيدنايا.

تفتح هذه القضية ملف "عصابة الحوت" من جديد، وهي المجموعة التي يتهمها أهالي القلمون بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة بالأسماء والتواريخ، من أبرزها:

- المشاركة في مجزرة "دير الشيروبيم" والتمثيل بجثث القتلى وحرقها.

- التورط في عمليات القمع بمدن داريا وجوبر ودوما، بما في ذلك "التعفيش" وحرق الممتلكات.

- شهادات مروعة حول تعذيب مختطفين وسلق بعضهم وهم أحياء، والاغتصاب.

يتساءل ناشطون وحقوقيون عن مصير "العدالة الانتقالية" في سوريا، وكيف يتحول الضحية أو "كاشف الفساد" إلى مجرم بموجب قوانين "الجرائم الإلكترونية"، بينما ينعم مرتكبو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالحصانة الأمنية والقانونية.

يبقى ملف "عصابة الحوت" شاهداً على حقبة من الانتهاكات التي لم تطوها السنين، بانتظار محاسبة حقيقية تطال رؤوس العصابات وأدواتهم.