صحة حمص تحظر التعامل مع معقبي المعاملات تحت طائلة المسؤولية

في خطوة تهدف إلى ضبط العمل الإداري ومنع التجاوزات، أصدرت مديرية صحة حمص تعميماً رسمياً يقضي بمنع كافة أشكال التعامل مع معقبي المعاملات داخل دوائرها وأقسامها.

ويهدف هذا القرار الذي جاء بتوقيع معاون مدير صحة حمص، الدكتور بشر عباس دياب، إلى وضع حد لظاهرة الوساطة في تسيير الأوراق الرسمية.

وتضمن التعميم الموجه إلى كافة دوائر وشعب وأقسام المديرية تعليمات صارمة تهدف إلى حماية المواطن والمؤسسة على حد سواء، ومن أبرزها: "المنع البات لاستلام الطلبات: يُحظر نهائياً استلام أي طلب أو تسيير أي معاملة رسمية إذا كانت مقدمة عن طريق معقب معاملات" و"حظر التوجيه أو الوساطة"و"منع الموظفين من توجيه المواطنين أو نصحهم باللجوء إلى معقبي المعاملات لتسهيل أمورهم".

وحذر التعميم من أن ثبوت تعامل أي موظف مع معقبي المعاملات سيعرضه فوراً للعقوبة المسلكية والمساءلة القانونية.

وشددت المديرية في ختام تعميمها رقم (32/ م. ر/ 4/ 5) الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 2026 على ضرورة الاطلاع والتقيد بمضمون هذه القرارات تحت طائلة المسؤولية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز المراجعة المباشرة من قبل المواطنين لدوائر الدولة، مما يضمن الشفافية ويمنع استغلال المراجعين من قبل أطراف خارجية، ويضع الموظف أمام مسؤوليته المباشرة في تقديم الخدمة دون وسطاء.

وتحمل ظاهرة "معقبي المعاملات" أو ما يعرف بـ "السماسرة" في الدوائر الحكومية أبعاداً معقدة، فهي تتراوح بين كونها مهنة قانونية منظمة في بعض الدول، وبين تحولها إلى ظاهرة سلبية تؤدي إلى الفساد الإداري في دول أخرى.