أفادت مصادر متقاطعة بصدور قرار يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لخالد الدالي، الذي يُعد أحد أبرز الوجوه المرتبطة بالمنظومة العسكرية التابعة لـ"سهيل الحسن" الملقب بـ"النمر".
سجل حافل بالانتهاكات في حمص وحماة
برز اسم الدالي كواحد من "الأذرع الميدانية" النشطة في ريف حمص الشمالي، وتحديداً في منطقتي الرستن وتلبيسة. وبحسب المعلومات، عمل الدالي على تشكيل مجموعات مسلحة انخرطت في عمليات عسكرية، إلا أن نشاطها الأساسي تركز على "التعفيش" الممنهج لممتلكات المدنيين والمرافق العامة.
ولم يقتصر نشاطه على ريف حمص، بل امتد نفوذه إلى ريف حماة، حيث تمكن من مراكمة ثروة مالية ضخمة عبر عمليات النهب والابتزاز، مستفيداً من الحصانة التي منحتها له التشكيلات العسكرية التابعة لـ"قوات النمر".
الواجهة الاقتصادية في الإمارات
تشير المعطيات الحالية إلى انتقال الدالي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة لـ"تبييض" الأموال التي جمعها وتحويلها إلى أصول استثمارية. وبدأ نشاطه يتركز بشكل أساسي في قطاعي العقارات والسيارات الفارهة.
ولا يعمل الدالي منفرداً، بل دخل في شراكة استراتيجية مع المدعو رغدان الزرزور، وهو شخصية مثيرة للجدل له ملف كبير أمام "لجنة الكسب غير المشروع".
ملاحقات قانونية وتساؤلات
يأتي قرار الحجز الاحتياطي كخطوة قانونية لتقييد حركة هذه الأموال، وسط تساؤلات حول كيفية خروج هذه الشخصيات المتورطة بانتهاكات جسيمة إلى دول الجوار والخليج، وقدرتها على الدخول في أسواق المال بأسماء مستعارة أو عبر شراكات مشبوهة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية