المفوضية السامية للأمم المتحدة تؤكد: العودة إلى سوريا خيار طوعي بالكامل للاجئين في الأردن

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أن العودة إلى سوريا تبقى خيارًا شخصيًا وطوعياً بالكامل، موضحة أنها لا تروج للعودة ولا تضغط على اللاجئين لاتخاذ هذا القرار، بل تقتصر مهمتها على تقديم المعلومات والدعم اللازمين لتمكين كل لاجئ من اتخاذ قراره بحرية وباستناد إلى فهم كامل للظروف داخل سوريا.

ووفق بيانات المفوضية، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لديها في الأردن نحو 444 ألفًا حتى نهاية الشهر الماضي، منهم 413 ألف لاجئ سوري، يشكلون ما نسبته 94% من إجمالي اللاجئين في المملكة.

وأشار التقرير إلى أن 184-827 لاجئًا سوريًا غادروا الأردن طواعية إلى بلدهم منذ 8كانون الأول 2024 وحتى 31 كانون الثاني 2026.

من جانبه، أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية، عبد الكريم أبو دلو، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين، من بينها اعتماد بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية لمغادرة الأردن لأولئك الذين لا يحملون وثائق سفر، والسماح بنقل الأثاث الخاص باللاجئين الراغبين في العودة طواعية إلى سوريا.

وأضاف أبو دلو أن الوزارة تجري حاليًا دراسة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لرفع قيمة المساعدات النقدية المقدرة حاليًا بـ 100دولار، لتشجيع العودة الطوعية للاجئين السيريين في مخيمي الزعتري والأزرق.

وكان الناطق باسم المفوضية، يوسف طه أكد في تصريحات صحفية أن محدودية التمويل المتاح ستمنع المفوضية من توزيع المساعدة النقدية الشتوية للاجئين خلال العام 2026، رغم إدراكها لأهمية هذه المساعدات في دعم اللاجئين خلال فصل الشتاء.

وأوضح طه أن جميع خدمات المفوضية تُقدم بشكل مجاني بالكامل، دون أي رسوم، مشيرًا إلى أن المفوضية تلقت العام الماضي نحو 115 مليون دولار، أي ما يمثل 31% من إجمالي التمويل المطلوب، مما أدى إلى فجوة تمويلية تقدر بنحو 258 مليون دولار، أي ما يعادل 69% من الاحتياجات الكاملة.

وأضاف طه أن ميزانية المفوضية للعام الحالي تبلغ نحو 280 مليون دولار، تهدف للحفاظ على الخدمات المقدمة للاجئين المقيمين في الأردن ودعم العودة الطوعية إلى سوريا، مؤكدًا أن انخفاض التمويل لا يعني تراجع الحاجة إلى دعم اللاجئين، التي لا تزال كبيرة وملحة.