يواجه مواطن سوري مقيم في السويد معاناة إدارية مستمرة منذ سنتين، حيث تعثرت كافة محاولاته لتثبيت زواجه الرسمي من مواطنة دنماركية وتسجيل طفليه في السجلات المدنية السورية.
ورغم امتلاك المغترب السوري كافة الوثائق القانونية المصدقة، إلا أن معاملته اصطدمت باشتراطات إدارية معقدة تتعلق بضرورة استحصال موافقة وزير الداخلية على الزواج من أجنبية، مما جعله عرضة لاستنزاف مادي كبير من قبل وكلاء قانونيين دون تحقيق أي نتيجة تذكر.
ويناشد المواطن الجهات المعنية في دمشق التدخل لتسهيل إجراءات منح أطفاله هويتهم السورية وتبسيط المعاملات القنصلية والمدنية للمغتربين، لضمان حقوق أبنائهم في المواطنة وتجنيبهم عناء الروتين والابتزاز المالي الذي قد يمارسه البعض تحت ذريعة الصعوبات القانونية.
يعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية السورية شرطاً أساسياً لزواج السوريين أو من في حكمهم من أجانب (غير عرب)، وفقاً للمرسوم رقم 272 لعام 1969.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية