أكدت مديرية التربية والتعليم في اللاذقية أن قرار الوزارة وتعميم المديرية المتعلق بتجديد العقود في المديريات الأصلية لا يستهدف أي جهة أو شخص ولا يهدف إلى الإقصاء وإنما يندرج في إطار تنظيم إداري يهدف لإعادة ضبط توزيع الكوادر وفق الاحتياج الفعلي وتدارك الفائض في أماكن والعجز في أخرى بما يضمن استقرار العملية التعليمية.
وأوضح مدير التربية وليد كبولة في تصريح له اليوم أن الجميع يعمل تحت سقف مسؤولية واحدة مبيناً أنه تم لقاء المتعاقدين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية والاستماع بكل وضوح إلى هواجسهم وتساؤلاتهم بعد صدور التعميم الأخير.
وأشار كبولة إلى أن استمرار أي عقد مرتبط بالحاجة الفعلية وهو مبدأ إداري طبيعي لضمان العدالة والكفاءة خاصة في حال وجود شواغر يتم تغطيتها بساعات أو وكالات مقابل وجود فائض في مواقع أخرى مما يجعل إعادة الترتيب مسؤولية المديرية الأساسية.
كما نفى مدير التربية ما يشاع حول وجود نية للفصل غير المباشر مؤكداً أن المديريات ليست في مواجهة مع كوادرها بل هي حريصة على استقرارهم وكرامتهم الوظيفية إلى جانب مصلحة الطلبة وانتظام المؤسسة التعليمية.
ولفت إلى أن المديرية تقف إلى جانب المدرسين وتعمل تحت مظلة القانون والمصلحة العامة مع الجاهزية الدائمة للحوار الشفاف مؤكداً أن المؤسسة التربوية لا تدار بردود الفعل بل بالتخطيط والتوازن للحفاظ على عملية تعليمية عادلة ومنظمة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية