علمت "زمان الوصل" من مصادر مطلعة أن السلطات المختصة أحالت ملف عدد من كبار متعهدي إزالة الأنقاض في دمشق وريفها إلى لجنة الكسب غير المشروع، مع إصدار قرارات بفرض الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وشملت القرارات زوجاتهم أيضاً منعهم من السفر، وذلك على خلفية تورطهم في عمليات نهب واسعة طالت مخلفات الحديد والألمنيوم والنحاس من المناطق المدمرة.
شبكة المصالح والأذرع الأمنية
وكشفت المصادر أن هؤلاء المتعهدين حصلوا على عقود ضخمة لإزالة الأنقاض بـ "تزكيات أمنية" مباشرة، حيث تم تقاسم نفوذ العمل في المناطق المنكوبة بين أفرع المخابرات والفرق العسكرية، لتتحول عمليات "إعادة التأهيل" المفترضة إلى عمليات "تعفيش" ممنهجة للمعادن وإعادة صهرها وبيعها.
تضمنت قائمة الأسماء التي طالها الحجز والملاحقة:
- رغدان الزرزور: يعد أحد أبرز الوجوه التي سيطرت على عقود إزالة الأنقاض في أحياء (جوبر، القابون، والحجر الأسود). وحصل الزرزور على هذه العقود بتوجيه مباشر من قيادة الفرقة الرابعة وشعبة الأمن العسكري. وأشارت المعلومات إلى أن الزرزور يتواجد حالياً في دولة الإمارات، حيث يدير مجموعة مراكز طبية تعمل كواجهة استثمارية لأحفاد رفعت الأسد.
- وسيم الدقاق: استحوذ على عقود إزالة الأنقاض في مدن الغوطة الشرقية، وتحديداً في (حرستا ودوما). وقد جرت ترسية العقود عليه من قبل محافظة ريف دمشق بتوجيه ودعم مباشر من جهاز المخابرات الجوية.
- لؤي اللباد: نشط في منطقتي (عربين وسقبا) بريف دمشق، حيث حصل على عقود المحافظة تحت غطاء أمني وفره له جهاز المخابرات الجوية، ليشرف على عمليات استخراج المعادن من تحت ركام الأبنية المدمرة في تلك المناطق.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية