كشفت مصادر خاصة من داخل الشركة السورية للبترول لـ "زمان الوصل" عن ملفات وصفت بـ "الحساسة" تتعلق بوجود اختلالات مالية وفنية جسيمة في عقود توريد النفط الخام الموقعة.
تشير المعلومات المتقاطعة إلى أن العقود المبرمة بين نهاية عام 2024 والأشهر الأولى من عام 2025 مع مجموعة من الموردين لحساب مصفاة بانياس، شابتها "ملاحظات جوهرية" تضع علامات استفهام حول كفاءة ونزاهة العملية التعاقدية. وتتمثل أبرز هذه الاختلالات في:
- وجود فروقات غير مبررة في أسعار الشراء مقارنة بالأسعار العالمية السائدة وقت التعاقد.
- دخول شحنات من النفط الخام لا تتوافق كلياً مع المعايير الفنية المطلوبة، مما قد يؤثر على العمر الافتراضي للمعدات في المصفاة وجودة المشتقات النفطية النهائية.
- بنود تعاقدية وُصفت بأنها "مجحفة" بحق الدولة، وتمنح الموردين تسهيلات غير منطقية على حساب الخزينة العامة.
- رصد ثغرات واضحة في إجراءات التدقيق والاستلام الفني، مما سمح بتمرير هذه التجاوزات دون اعتراضات رسمية حازمة.
تساؤلات حول الدور الرقابي: انتقائية أم عجز؟
تفتح هذه المعلومات الباب أمام تساؤلات ملحة يطرحها مراقبون ومصادر داخل القطاع النفطي حول جدية الأجهزة الرقابية في التعامل مع الملفات الراهنة.
فبينما تنشط الجهات الرقابية في نبش ملفات "العهد البائد"، يبدو أن التجاوزات الجارية اليوم تمر تحت رادار الصمت. هذا التباين يثير تساؤلاً مشروعاً: هل ستتحرك الأجهزة الرقابية بفعالية تجاه هذه العقود؟ وهل سيتم طرح هذا الملف أمام الرأي العام بشفافية...
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية