شهدت محافظة دير الزور خلال الساعات الماضية حدثاً مهماً في قطاع النفط العشوائي، حيث أمرت السلطات بإيقاف العمل بحراقات النفط المنتشرة في المنطقة.
وأعطى الأمن الداخلي مهلة لأصحاب هذه الحراقات تنتهي اليوم، وسط استعدادات من قبلهم لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتعويضات عن رأس المال المستثمر.
خلفية سريعة: من "مصدر حياة" إلى قرار الإيقاف
عملت الحراقات لسنوات كمصدر أساسي لتكرير النفط محلياً وتزويد المناطق بالمشتقات النفطية في ظل ظروف استثنائية.
وبحسب ما أفادت مصادر محلية، فقد أخبر أصحاب الحراقات وفداً زار المنطقة سابقاً بأنهم خسروا مبالغ مالية كبيرة في إنشاء هذه المنشآت ومعداتها.
مهلة نهائية وترقب لرد الفعل
يأتي القرار الحالي بعد أن كان قد تم إعطاء أصحاب الحراقات مهلة سابقة مدتها ثلاثة أيام فقط للتوقف عن العمل "تحت طائلة المحاسبة".
الآن، ومع انتهاء المهلة الجديدة اليوم، يتحضر الملاك لرفع صوتهم عبر وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد استثماراتهم وتعويضهم عن الخسائر.
تأثيرات متوقعة على الأسعار والسوق
يخشى مراقبون من تأثير هذا القرار على أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية.
وأشارت بعض التقارير إلى أن سعر المازوت، على سبيل المثال، كان قد انخفض سابقاً إلى حوالي 5000 ليرة سورية لليتر بعد استعادة المنطقة، مقارنة بأسعار أعلى في فترات سابقة.
وقد يؤدي إغلاق هذه المصادر المحلية إلى تغيير في ديناميكيات العرض والسعر.
مستقبل مجهول واستحقاق تعويضات
يضع هذا القرار أصحاب حراقات النفط في موقف صعب، حيث يقفون أمام خسارة استثماراتهم دون وجود آلية واضحة مسبقة لتعويضهم.
تدعو مطالبهم الاحتجاجية إلى النظر في "رأسمالهم الذي لم يستردوه"، مؤكدين على الدور الذي لعبته منشآتهم في سد احتياجات محلية حيوية خلال فترة مضطربة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية