في وقت ينتظر فيه السوريون قراراً يزيح عن كاهلهم عبء فواتير الكهرباء "الفلكية"، جاء اللقاء الأخير الذي جمع وزير الطاقة محمد البشير، مع محافظ دمشق ماهر مروان، اليوم، ووفد من علماء الشام (وعلى رأسهم الشيخ نعيم عرقسوسي) ليثير تساؤلات مشروعة حول جدوى الحوارات الرسمية إذا لم تترجم إلى حلول ملموسة.
المطلب الشعبي مقابل "الدبلوماسية الإنشائية"
رغم أن الهدف الأساسي للزيارة كان واضحاً ومحدداً، وهو الضغط لمراجعة أسعار الكهرباء وتخفيض الفواتير التي باتت تستنزف الدخل المتآكل، إلا أن البيان الرسمي الصادر عن الوزارة اختار الغرق في العموميات.
فبدلاً من تسمية الأشياء بمسمياتها، فضل البيان استخدام مصطلحات مثل "التواصل المؤسسي" و"تبادل الآراء"، ما اعتبره مراقبون محاولة لامتصاص الغضب الشعبي دون تقديم التزامات فعلية.
الميدان يطلب "أرقاماً" لا "خطابات"
تعاني المحافظات السورية من تفاوت حاد بين الرواتب وتكاليف المعيشة، وتأتي فواتير الكهرباء لتكون "القشة" التي تقصم ظهر الميزانية المنهكة. إن الاستمرار في سياسة "القرارات المنفردة" المغلّفة بوعود عامة لم يعد يجدي نفعاً.
المطلوب اليوم ليس لغة خشبية تتحدث عن "الانفتاح"، بل إعلان صريح عن خطة زمنية لتخفيض سعر الكيلوواط وإصلاح منظومة الجباية والتقدير العشوائي. التغيير الحقيقي يبدأ عندما يتغير عنوان الخبر من "استقبل الوزير وفداً" إلى "قررت الوزارة تخفيض الأسعار".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية