أصدرت مجموعة من الناشطين وأبناء الجالية السورية في جمهورية ألمانيا الاتحادية بياناً قانونياً وحقوقياً، رداً على التطورات الأخيرة والمظاهرات التي شهدتها بعض المدن الألمانية من قبل جهات مؤيدة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأكد الموقعون في بيانهم، الذي تلقت "زمان الوصل" نسخة منه، على أولوية احترام القانون الألماني والنظام الدستوري، ورفض نقل الصراعات السياسية إلى الأراضي الأوروبية بشكل يمس السلم المجتمعي.
الالتزام بالدستور الألماني وتحييد الساحة الألمانية
شدد البيان على أن الجالية السورية الموقعة تضع احترام القانون الأساسي الألماني (Grundgesetz) فوق كل اعتبار، معتبرين أن حماية النظام العام والسلم الأهلي مسؤولية قانونية وأخلاقية. وأشار الناشطون إلى أنهم اتخذوا قراراً "واعياً" بعدم تنظيم تظاهرات مضادة في الوقت الراهن، لتفادي أي احتكاكات أو أعمال شغب قد تعكر صفو الأمن العام، رغم حقهم القانوني في التعبير.
توصيف الانتهاكات: "حرية التعبير ليست غطاءً للعنف"
استعرض البيان مجموعة من التجاوزات التي رافقت المظاهرات الأخيرة، واصفاً إياها بأنها تخرج عن نطاق الحماية القانونية، ومن أبرزها:
- استخدام خطابات الكراهية القومية والتحريض اللفظي.
- الاعتداء على الممتلكات العامة وتكسير بعض المحال التجارية.
- توجيه إساءات تمس الكرامة الإنسانية، وهو ما يُعد مجرماً وفق القانون الجنائي الألماني.
موقف سياسي لا عِرقي تجاه "قسد"
أوضح الموقعون أن معارضتهم لقوات "قسد" تنطلق من دوافع حقوقية وسياسية بحتة، تستند إلى تقارير دولية وثقت انتهاكات جسيمة تشمل الاعتقال التعسفي، التعذيب، وتجنيد القاصرين.
"موقفنا هو موقف مبدئي ضد ممارسات غير قانونية، وليس موقفاً عدائياً تجاه أي مكون قومي أو عرقي، ولا سيما الإخوة الأكراد".
دعوة لتطبيق القانون وحماية التعايش
اختتم البيان برفض قاطع لأي خطاب طائفي أو عنصري، مؤكداً على مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية التي ينص عليها الدستور الألماني في مادته الأولى.
كما طالب الناشطون السلطات الألمانية بفتح تحقيقات في التجاوزات المذكورة وتطبيق القانون بحق المخالفين "دون تمييز أو انتقائية"، حفاظاً على سيادة القانون وحمايةً للنسيج الاجتماعي في البلاد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية