أعلنت الحكومة السورية رفضها القاطع لبيان ما يسمى بـ "الإدارة الذاتية" الصادر بتاريخ 17 كانون الثاني 2026، واصفةً ما جاء فيه من تحذيرات واتهامات بأنها "مغالطات تهدف لتضليل الرأي العام الدولي وخلط الأوراق".
وشددت الحكومة، في بيان رسمي، على أن محاولات استخدام ملف الإرهاب كورقة "ابتزاز سياسي أو أمني" تجاه المجتمع الدولي أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، مؤكدة على النقاط التالية:
توظيف سياسي لورقة الإرهاب
أكد البيان أن التحذيرات الواردة بشأن سجون تنظيم "داعش" في مناطق شمال شرق سوريا لا تعدو كونها "توظيفاً سياسياً وممارسة لنوع من الضغط الأمني".
وأشارت الحكومة إلى أن ربط تحركات إنفاذ القانون واستعادة شرعية الدولة بخطر تنشيط الخلايا الإرهابية هو "محاولة مكشوفة لقلب الحقائق" بهدف الحفاظ على سلطة فُرضت بقوة السلاح.
جاهزية المؤسسات الوطنية
أعلنت الحكومة السورية، عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، جاهزيتها الكاملة للقيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم "داعش". وتعهدت الدولة السورية بـ:
- تأمين كافة مراكز الاحتجاز وفقاً لـ المعايير الدولية المعتمدة.
- ضمان عدم فرار أي من عناصر التنظيم المحتجزين.
- منع عودة الإرهابيين إلى الساحة مجدداً، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الأمن الوطني والدولي.
تحذير من "خطوات متهورة"
وجهت الحكومة السورية تحذيراً مباشراً لقيادة "قسد" من مغبة تسهيل فرار محتجزي "داعش" أو فتح السجون كإجراء انتقامي أو ورقة ضغط.
وحملت الحكومة الجهة المسيطرة حالياً المسؤولية المباشرة عن أي خرق أمني، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي فعل من هذا القبيل بوصفه "جريمة حرب وتواطؤاً مباشراً مع الإرهاب".
استعادة السيادة هي الحل
اختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن عملياتها العسكرية تهدف حصراً لحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب، مع التزامها التام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وشددت على أن استعادة مؤسسات الدولة الشرعية لسيادة القانون على كامل التراب السوري هي "الضمانة الوحيدة والنهائية" لإنهاء ملف "داعش" جذرياً وإعادة بناء السلم الأهلي على أسس المواطنة المتساوية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية