غرفة تجارة حمص تعمم تعليمات جديدة بشأن الفوترة والإعلان عن الأسعار

عمّمت غرفة تجارة حمص على لجان الأسواق والتجار في المدينة قرارًا جديدًا يقضي بالتشدد في الالتزام بإصدار الفواتير النظامية والإعلان الواضح عن الأسعار، وذلك استنادًا إلى قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وبحسب التعميم الصادر عن الغرفة، فإن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستباشر بتسيير دوريات رقابية اعتبارًا من يوم الأربعاء الواقع في 14 كانون الأول 2022، لمتابعة مدى التزام باعة المفرق والجملة، إضافة إلى المنتجين والمستوردين، بجملة من التعليمات أبرزها: "إلزام البائع أو المنتج أو المورد بتنظيم فاتورة نظامية للمشتري تتضمن نوع البضاعة المباعة" و"ضرورة أن تتضمن الفاتورة إشارة واضحة إلى ما إذا كان السعر معلنًا بشكل صريح.

و"اعتبار عدم الإعلان الواضح عن السعر مخالفة تستوجب المساءلة، حيث تُفرض غرامات مالية على المخالفين، وقد تصل العقوبة إلى الإغلاق في حال تكرار المخالفة.

وأكدت غرفة تجارة حمص في تعميمها على أهمية إبلاغ جميع الفعاليات التجارية بهذه التعليمات، داعيةً إلى الالتزام الكامل بمضمون القرار تفاديًا لأي إجراءات قانونية أو عقوبات قد تُفرض بحق المخالفين.

ويأتي هذا التعميم في ظل استمرار شكاوى المستهلكين من تفاوت الأسعار وغياب الفواتير النظامية في بعض الأسواق، وما يرافق ذلك من صعوبة ضبط حالات الغلاء أو التلاعب بالأسعار.

وتسعى وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع غرف التجارة، إلى تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، وضمان حق المستهلك في معرفة السعر الحقيقي للسلع، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري.

ويُعدّ الإعلان عن الأسعار وإصدار الفواتير من الأدوات الأساسية التي تعتمدها الجهات الرقابية في مكافحة المخالفات التموينية، والحد من الاحتكار والتلاعب، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وختمت غرفة تجارة حمص تعميمها بالتأكيد على تعاونها مع الجهات المعنية، وعلى دور التجار في إنجاح هذه الإجراءات بما يحقق استقرار السوق ويحفظ حقوق جميع الأطراف.