مديرية الآثار والمتاحف تطلق استراتيجية وطنية شاملة لحماية التراث السوري

أعلنت مديرية الآثار والمتاحف عن إطلاق استراتيجية وطنية جديدة لحماية التراث السوري، انطلاقًا من أهمية هذا التراث بوصفه ذاكرة المجتمع وركيزة أساسية للهوية الوطنية، وموردًا حيويًا يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي ودعم قطاعات الاقتصاد والسياحة والتعليم.

وأكدت المديرية أن الاستراتيجية تنطلق من اعتبار التراث السوري ثروة وطنية وإنسانية، وتعتمد رؤية شاملة تعالج واقع قطاع التراث، وتنتقل به من مرحلة الاستجابة المؤقتة في الحماية إلى إدارة مستدامة طويلة الأمد.

ويشكّل التراث السوري سجلًا حيًا لتاريخ البلاد وحضارتها المتعاقبة، وتكمن أهميته في دوره الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، ما يجعل حمايته مسؤولية وطنية وخطوة أساسية لتحويل التاريخ إلى مورد حي للأجيال القادمة.

ووفق مديرية الآثار والمتاحف تهدف الإستراتيجية الأساسية للمشروع "تعزيز الرقمنة وتوثيق المواقع واللقى الأثرية بوسائل حديثة" و"دعم البحث العلمي والتعليم في مجالات الآثار والتراث" و"استعادة الآثار المهربة وحماية الممتلكات الثقافية" و"ربط التراث بالتنمية المستدامة" و"صون التراثين المادي واللامادي والحفاظ على قيمتهما التاريخية".

وتعتمد الاستراتيجية على إطار عملي يشمل "تطوير أنظمة الحماية والتوثيق " و"بناء قدرات الكوادر الوطنية المتخصصة" و" تحديث التشريعات الناظمة لحماية الآثار" و"تحسين إدارة المواقع الأثرية والمتاحف".

وأشارت المديرية إلى أن تنفيذ الاستراتيجية يواجه عددًا من التحديات، من بينها نقص التمويل، والأضرار الواسعة التي لحقت بالمواقع الأثرية، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، ونقص الكوادر المتخصصة، مؤكدة أن نجاحها يتطلب تمويلًا مستقرًا، وتشريعات حديثة، ومشاركة محلية فاعلة، إلى جانب التعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.

وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار التزام مديرية الآثار والمتاحف بحماية الإرث الحضاري السوري، وتعزيز حضوره كعنصر فاعل في التنمية الثقافية والاقتصادية المستدامة.