أثار القرار رقم 24 لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، مظهر الويس، تساؤلات مشروعة حول مستقبل كشف مصير المغيبين قسرياً في سوريا.
القرار الذي استند إلى "قانون الجرائم الإلكترونية" لمنع نشر أو تداول أي وثائق تخص المعتقلين، جاء – بحسب مصادر "زمان الوصل" – مدفوعاً بتقديرات من بعض المنظمات الحقوقية ذات التمويل الأوروبي العاملة في سوريا، التي رأت ضرورة حصر التعامل مع هذه الوثائق ضمن مسارات فنية مغلقة.
بين التبرير التقني والحق في المعرفة
تستند وجهة نظر هذه المنظمات إلى أن التعامل مع وثائق بهذا الحجم يتطلب "ميزانيات مالية معتبرة" وجهوداً تقنية للتدقيق والأرشفة لضمان صحتها.
ورغم أهمية الجانب المهني في توثيق الانتهاكات، إلا أن الإشكالية تكمن في تحول هذا الجهد إلى "ستار" يمنع النشر ويحرم ذوي الضحايا من الوصول إلى معلومات تخص أبناءهم.
تداعيات استخدام قانون "الجرائم الإلكترونية"
إن ربط نشر الوثائق بـ "أمن الدولة" وتفعيل مواد قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره الأسد، يضع الناشطين والحقوقيين المستقلين أمام مخاطر قانونية جسيمة.
وبدلاً من أن تكون المنظمات الحقوقية جسراً لإيصال الحقيقة، يرى مراقبون أن الضغط باتجاه "خصخصة المعلومة" وحصرها في جهات معينة بذريعة "الاحترافية" يخدم في النهاية سياسة التعتيم.
تساؤلات ملحة
- لماذا يتم تفضيل "الأرشفة الصامتة" على حق المجتمع والأهالي في المعرفة؟
- هل تبرر الصعوبات التقنية أو متطلبات التمويل منع تداول وثائق قد تنهي معاناة آلاف العائلات؟
- لماذا لا تجبر وزارة العدل هذه المنظمات بالكشف عن المبالغ التي قبتضها ضمن ملفات المعتقلين؟! أين الشفافية؟
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية