مغترب سوري يثبت براءة تواريخه: أحكام عسكرية بالمؤبد تُحرر غيابياً ضد مقيم في أوروبا منذ سنوات

في حادثة تثير تساؤلات حادة حول دقة السجلات القضائية من زمن النظام البائد، وآلية إبلاغ المواطنين بالأحكام الصادرة بحقهم، يواجه المواطن السوري المغترب "لورنس حيدر" مصيراً مجهولاً وخسائر فادحة، بعد اكتشافه وجود رزمة من الأحكام الجنائية والعسكرية القاسية بحقه، صُدرت جميعها خلال فترة تواجده خارج البلاد! 

بدأت فصول المعاناة عندما قرر حيدر، المقيم في ألمانيا منذ عام 2017، زيارة وطنه الأم سوريا عام 202‪5، وحرصاً منه على سلامته القانونية، استعلم عند وصوله إلى معبر "جديدة يابوس" الحدودي عن وضعه الأمني والقانوني، ليتلقى تأكيداً رسمياً من الموظف المختص بأن سجله "نظيف 

تماماً" ولا يوجد بحقه أي ملاحقة قضائية.

إلا أن المشهد انقلب تماماً عند رحلة العودة؛ فبينما كان حيدر يستعد لمغادرة الأراضي السورية عبر المعبر ذاته للالحاق بموعد طائرته والتزاماته في ألمانيا، تم توقيفه ومنعه من السفر. والسبب: "وجود حكم بالسجن المؤبد صادر عن المحكمة العسكرية، بالإضافة إلى سلسلة أحكام جنائية بتهمة الإتجار بالمخدرات".

تكمن الثغرة الكبرى في القضية، حسبما ذكر حيدر، في أن كافة هذه الأحكام صُدرت ضده غيابياً وهو خارج البلاد بالإضافة للأحداث المرتبطة بها، حيث يمتلك كافة الإثباتات القانونية التي تؤكد إقامته في ألمانيا طوال السنوات الماضية. 

يضع لورنس حيدر قضيته برسم الجهات القضائية العليا، مطالباً بإنصافه وفتح تحقيق في كيفية صدور أحكام بهذه الخطورة دون تبليغ رسمي أو تدقيق في حركة القدوم والمغادرة، معتبراً أن ما جرى يمثل عقبة أمام عودة المغتربين ويهدد أمنهم الشخصي والقانوني.