لمكافحة التزوير.. إجراءات مشددة في سوريا على نقل ملكية العقارات عبر "الوكالات"

في خطوة تهدف إلى كبح ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على الأملاك، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء السوري بلاغاً رسمياً (رقم 1/15/ب) يقضي بفرض قيود صارمة على عمليات نقل ملكية العقارات التي تتم عبر وكالات كاتب العدل، وذلك بعد رصد تصاعد ملحوظ في حالات التزوير.

ووجّه البلاغ، الموقع من قِبل معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء المهندس علي كدة، كافة الجهات العامة المعنية بإجراءات نقل الملكية— لا سيما وزارات العدل، المالية، الاقتصاد، الإدارة المحلية، الأشغال العامة والإسكان، والنقل — بضرورة التثبت القطعي من صحة أي وكالة صادرة عن كاتب العدل قبل إتمام أي معاملة عقارية.

ووفق البلاغ المذكور تتمثل الآلية الجديدة في الخطوات التالية: المراسلة المباشرة: يجب على الجهة المعنية إرسال صورة عن الوكالة إلى كاتب العدل الذي صدرت عنه الوكالة للتأكد من مطابقتها للسجلات.

والبريد الرسمي: يتم إرسال واستقبال التأكيد عبر "البريد الرسمي المختوم" حصراً.

ومنع التسليم اليدوي إّذ يُحظر تماماً تسليم وثائق التأكد لأصحاب العلاقة باليد، وذلك لضمان عدم التلاعب بها أو تزوير أختام التأكيد نفسها.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر في أواخر ديسمبر 2025، والذي كشف عن تزايد انتشار ظاهرة نقل ملكية العقارات عن طريق تزوير الوكالات والبطاقات الشخصية. ويهدف الإجراء إلى الحفاظ على حقوق أصحاب الملكيات الأصليين، خاصة المغتربين أو الغائبين وضمان سلامة الوثائق والمعاملات الرسمية من الاختراق.

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المتورطين في حال تبين أن الوكالة مزورة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات "الورقية" المشددة هي تدبير احترازي مؤقت، سيستمر العمل به إلى حين استكمال أعمال الربط الإلكتروني بين دوائر كاتب العدل والجهات المعنية بنقل الملكية، وهو المشروع الذي يُعول عليه لإنهاء حالات التزوير بشكل جذري من خلال قاعدة بيانات رقمية موحدة.

ويمثل هذا القرار استجابة لمخاوف شعبية وقانونية واسعة من ضياع الحقوق العقارية نتيجة استغلال ثغرات الوكالات الورقية القديمة، ويضع الموظفين الحكوميين تحت طائلة المسؤولية في حال تمرير أي معاملة دون التأكد من صحة صدورها.