طالبت مصادر فنية في شركة "محروقات" السورية بإعادة النظر في نتائج تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية المتعلقة بملف إعادة تأهيل معمل غاز عدرا مشيرة إلى وجود "ثغرات" في تحديد المسؤوليات عن الهدر المالي الذي شهده المشروع عام 2018 رغم تزويدها بمعطيات من لجنة الخبرة الفنية تم تجاهلها من قبل لجنة التحقيق المالي التابعة للجهاز.
وذكرت المصادر أن تقرير اللجنة ركز بشكل أساسي على الجوانب الإدارية للعاملين، بينما لم يتوسع في التحقيق مع الأطراف المتعاقدة من الباطن، وتحديداً شركة "الديري" مع الانشاءات العسكرية رغم وجود ملاحظات فنية حول قانونية ملاحق العقود الإضافية التي تم تنفيذها.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن المدير التجاري في ذلك الحين هو من أشرف على توقيع تلك الإجراءات، في حين تتوارد أنباء عن الاكتفاء بتوصية لفرض عقوبات مسلكية بحقه.
ويرى مراقبون أن قصر المساءلة على المستويات الوظيفية الدنيا، دون معالجة دور الإدارة التنفيذية والشركات المنف
المواضيع المقترحة
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية