تكشف مصادر متعددة داخل وزارة الصناعة السورية عن وجود شبهات مخالفات قانونية وجدية في عمليات منح استثمارات شركات صناعية حكومية تابعة للوزارة، خاصة في القطاع الغذائي، بما يشمل شركات "كونسروة دمشق"، "ألبان دمشق"، و"شركة الزيوت بحلب"، لشركات خاصة، دون اتباع الإجراءات القانونية المعتادة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه العمليات تجري بدون طرح دفاتر شروط رسمية أو إعلانات علنية، كما هو مطلوب قانونياً، مما يحرم الخزانة العامة من عوائد مالية قد تكون أعلى، ويحد من المنافسة الشفافة.
كما تُسلط الضوء على دور المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، التي يبدو أنها لم تقم بوضع دفاتر شروط للاستثمار في الشركات التابعة لها، مما يفتح الباب أمام اتهامات بمحاباة جهات معينة على حساب المصلحة العامة.
نداء للجهات الرقابية
في ضوء هذه المعلومات، التي تتعلق بتفويت ملكية عامة وتهدر موارد الدولة، نوجه نداءً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بفتح تحقيق فوري ومحايد في هذه الملفات.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية