كشفت مصادر مطلعة من داخل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن توجه القيادة العامة للمليشيا لإجراء عملية "إعادة تقييم أمني" شاملة وهيكلية لآلية عملها، وذلك في أعقاب سلسلة من الاختراقات الأمنية الحادة التي ضربت مفاصل التنظيم مؤخراً.

وفقاً للمصادر، فإن المراجعة الأمنية ستتركز بشكل مكثف على الخلفيات الأمنية للموارد البشرية، مع تركيز خاص على "المكون العربي" داخل المليشيا. وتأتي هذه الخطوة بعد رصد ثغرات في عمليات التجنيد والولاءات، أدت إلى وصول معلومات حساسة لجهات خارجية.

تُشير التقارير المسربة إلى أن المليشيا تلقت ضربة استخباراتية موجعة، تمثلت في:

- تسريب قوائم المقاتلين: وصول كشوفات كاملة بأسماء العناصر وتوزيعهم العسكري لجهات "معادية".

- كشف الهيكل الأمني: تسريب بيانات العناصر والضباط العاملين في القطاعات الأمنية الحساسة.

- تحديد المواقع: رصد تحركات واختراقات ميدانية ناتجة عن تسريب هذه البيانات.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس تعاني فيه "قسد" من اضطرابات في مناطق دير الزور وريف حلب، حيث يُنظر إلى عملية "إعادة التقييم" على أنها محاولة لسد الثغرات الاستخباراتية، إلا أنها قد تزيد من حدة التوتر مع المكونات المحلية التي قد ترى في هذه الإجراءات "حملة تشكيك" أو "إقصاء" على أساس خلفياتهم.