أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أهمية تعاون الفعاليات الاقتصادية والمواطنين في تنفيذ عملية الاستبدال النقدي، وضرورة الالتزام بالدقة في التعاملات المالية بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والأعراف التجارية السائدة.
وأوضح الحصرية، في منشور على حسابه عبر منصة فيسبوك، أن أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 المعدّل بالمرسوم رقم 293 لعام 2025 حدّدت الليرة السورية الجديدة كوحدة قياس النقد الوطني، وهي مقسّمة إلى مئة قرش، ما يتيح استخدام أجزاء الليرة في التسعير الفردي، على أن يتم تدوير المبلغ الإجمالي المستحق للدفع إلى أقرب فئة نقدية متداولة.
وأشار إلى أن فئات 1000 و2000 و5000 ليرة من العملة القديمة سيتم سحبها خلال المهلة الحالية، في حين ستبقى باقي الفئات متداولة مؤقتاً ضمن فترة التعايش النقدي، إلى حين سحبها بشكل تدريجي.
وبيّن الحصرية آلية التطبيق من خلال مثال عملي، موضحاً أن سعر منتج واحد إذا كان 630 ليرة قديمة، أي ما يعادل 6.3 ليرات جديدة، وكانت الكمية قطعتين، فإن القيمة النهائية تُدوّر إلى 13 ليرة سورية جديدة، ويتم دفعها وفق الفئات المتاحة من العملة الجديدة أو القديمة ضمن مهلة الاستبدال.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 293 لعام 2025 الخاص باستبدال العملة الوطنية، محدداً بدء العملية اعتباراً من صباح يوم الخميس 1 كانون الثاني 2026، على أساس أن كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل ليرة سورية واحدة جديدة، ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية