في خطوة تشكل حجر الزاوية في مسار إصلاح الإدارة العامة وتحديث مؤسسات الدولة، أعلنت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية، برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، عن إنجاز النسخة النهائية للمشروع، وذلك بعد استكمال مناقشة كافة الملاحظات والمقترحات التطويرية.
مراجعة شاملة وصياغة تشاركية
جاءت هذه الصيغة الختامية نتاج عمل دؤوب وتشاركي، حيث خضع المشروع لمراجعات دقيقة شملت:
- تحليل الملاحظات: دراسة المقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة.
- الخبرات الوطنية: دمج آراء الخبراء والمختصين لضمان الرصانة القانونية.
- النبض المجتمعي: مراعاة تطلعات المواطنين لتطوير الأداء الحكومي.
- التدقيق الفني: مواءمة النصوص مع المعايير الحديثة للإدارة العامة لضمان القابلية للتنفيذ.
تحول نوعي في مفهوم الوظيفة العامة
وفي هذا السياق، أكد السيد وزير التنمية الإدارية أن القانون الجديد لا يهدف فقط لتعديل نصوص قائمة، بل يؤسس لـ تحول جذري في فلسفة الوظيفة العامة، مبيناً أن المرتكزات الأساسية للصيغة النهائية تقوم على:
- الجدارة والكفاءة: اعتماد معايير شفافة في التوظيف والترقية.
- توازن الحقوق والواجبات: ضبط العلاقة الوظيفية ضمن إطار قانوني يحمي الموظف ويضمن انضباط العمل.
- ربط الأداء بالتطور: جعل التطور المهني والمكافآت مرتبطاً بشكل مباشر بمستوى الإنجاز وجودة العمل.
- تحسين الخدمة العامة: رفع كفاءة الجهاز الحكومي لتقديم خدمات تليق بتطلعات المواطنين.
مسار الإقرار القانوني
ومع اعتماد هذه النسخة، تبدأ المرحلة التالية والمتمثلة في استكمال الإجراءات الأصولية لرفع المشروع إلى الجهات المختصة، تمهيداً لعرضه ومناقشته ضمن المسارات الدستورية والقانونية لإقراره رسمياً.
يعد إنجاز هذا المشروع تجسيداً لتوجه الدولة نحو إحداث إصلاح تشريعي عميق، يوازن بين الواقع الراهن والطموحات المستقبلية، بما يضمن استقرار الإدارة العامة وقدرتها على قيادة مسار التحول المؤسسي الشامل في المرحلة القادمة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية