من "أصحاب الولاءات" إلى "المهمشين الأكفاء"... أربعة أقسام تُختصر فيها مأساة الإدارة في سوريا

تواجه الشركة السورية للبترول (SPC) تحديات إدارية كبيرة نتيجة لممارسات تنظيمية غير فعالة.

القسم الأول: يتكون من موظفين عملوا في حكومة الإنقاذ، بينهم من شارك في جبهات القتال والعمل. ومنهم من تمَّ حسابه على حكومة الإنقاذ ممن يحملون شهادات تركية. هذا الكادر جاء مع الوزير غياث دياب، ويضم بعض الأفراد الذين لا يحملون شهادات جامعية. شكل هؤلاء تكتلاً قويًا، حيث تم توزيع المناصب والموارد وفقًا لقربهم أو بعدهم من القيادات السياسية في قطاع النفط.

القسم الثاني: يشمل موظفين تم تعيينهم بعقود جديدة واحتُسبوا على حكومة الإنقاذ. هؤلاء تسببوا في مشكلة حقيقية وشعور بعدم الرضا لدى الموظفين القدامى، حيث جاءوا بدعم مباشر وولاءات من القسم الأول الذي تولى إدارة الملفات بالكامل. تبدأ رواتب هذا القسم من 300 دولار وقد تصل إلى 2000 دولار، ويضم عددًا كبيرًا من غير المتخرجين من الجامعات. 

معظمهم لا يحمل بطاقات دوام، ومن عيَّنهم اختار دواماتهم في مديريته، مما أتاح لهم التلاعب بساعات العمل. أدركت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية هذا السلوك، لكنها لم تستطع سوى إصدار تعميم بعدم إجراء عقود جديدة، ومع ذلك استمر التعاقد والتجاوز عدة مرات.

القسم الثالث: وهم الموظفون القدامى "الفاسدون"، هؤلاء الذين يمثلون 20% من إجمالي الموظفين. هؤلاء كانوا القادة الحقيقيين للعمل خلال النظام السابق، بدءًا من رؤساء الدوائر وصولاً إلى المدراء العامين ومعاوني الوزراء. معظمهم كانوا يحملون ولاءً سياسيًا ويتم تعيينهم عبر وساطات من فئات محددة. 

هؤلاء كانوا هم أصحاب المكافآت الكبيرة والسيارات والمناصب وأعضاء اللجان المحورية، وكانوا منظومة العمل الحقيقية التي اتخذت القرارات الإدارية والفنية في القطاع النفطي.

تم التعامل مع هذا القسم بطرق مختلفة:

- تم منح قسم منهم إجازات امتدت لستة أشهر، ثم عادوا للعمل مجددًا.

- قسم آخر لم يُفصَل وبقي في عمله، ملتزمًا في البداية بالسمع والطاعة، متسلحًا باحتكار المعلومة والكفاءة ومبديًا الاستعداد للمساعدة. 

هؤلاء يمثلون الخطر الأكبر، حيث يقدمون الكفاءة الفنية ويشكلون حاليًا الكادر الفني الرديف، مما يجعلهم خطًّا خلفيًا للقسم الأول. 

المشكلة تتمثل في أن هؤلاء سَبَبٌ في حالة الفساد المالي والإداري، وهم أخذوا فرصة غيرهم واحتكروا الإدارة والمعلومات وأقصوا الآخرين. اليوم هؤلاء هم من يديرون الدفة ولكن من الخلف، وهم من يوجهون الصف الأول وهم من يوضعون في اللجان المقررة كصف رديف.

القسم الرابع: يضم الموظفين القدامى الذين تم تهميشهم بسبب غياب الدعم والنظر إليهم بعدم الولاء. هؤلاء كانوا ضحايا مرتين: مرة في زمن النظام ومرة في زمن حكومة الإنقاذ وسوريا الجديدة. يمتلكون الكفاءة والشهادات، لكن لم تُمنح لهم الفرصة لإثبات الذات أو تولي المناصب. هؤلاء استبشروا خيرًا ولكن لم ينالوه، والسبب سوء الإدارة وضعفها على كافة الأصعدة والمستويات.

تتطلب هذه الوضعية اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة الفجوات التنظيمية وتعزيز الكفاءة والعدالة داخل الشركة.

طرحنا مثالاً في الشركة السورية للبترول، وهي حالة مكررة في كل المؤسسات العامة.

يجب وضع قائمة بالموظفين الذين كان لهم ارتباطات سابقة لتكون دليلاً تعريفيًا وعدم نسيان الماضي وعمل ودور كل موظف فاسد، فلا فائدة لأي كفاءة مارست الإقصاء والفساد والاحتكار، والانتباه لأسماء اللجان العليا التي يتم تشكيلها.