تحقيق: "المنحة القطرية" في الشركة السورية للغاز.. استنزاف بلا ضوابط وشبهات تحوم حول عقود "الباطن"

تواجه إدارة الشركة السورية للغاز سيلًا من التساؤلات حول آليات صرف وإدارة "المنحة القطرية"، وسط اتهامات متزايدة بهدر المال العام وتمرير عقود ضخمة لصالح متعهدين يعملون بالخفاء تحت غطاء شركات كبرى، وعلى رأسهم المتعهد زياد الدرة، الذي بات اسمه يتردد كواجهة لمشاريع "شركة UCC" في الداخل السوري.

أفادت مصادر مطلعة من داخل الشركة عن عمليات نقل مثيرة للجدل لـ "العنفة الغازية" من محافظة دير الزور باتجاه "معمل توينان". هذه الخطوة، التي وُصفت بالمستعجلة، ترافقت مع البدء بتركيب منظومة فنية كانت قابعة في المستودعات لفترة طويلة.

المفارقة الصادمة تكمن في أن هذه المنظومة تعود لشركة "هيسكو" المملوكة لرجال الأعمال جورج حسواني، وهي منظومة تُقدر قيمتها بنحو مليون دولار أمريكي، والمفاجأة أنها لم تُستلم فنيًا بشكل كامل حتى اللحظة، مما يضع علامات استفهام كبرى حول قانونية وجدوى تركيبها الآن.

تشير التقارير الفنية التي أطلعت عليها حكومة الظل،  إلى أن الظروف التشغيلية الحالية للمعمل لا تستدعي تركيب هذه المنظومة الباهظة (مليون دولار) بشكل كامل. وبحسب خبراء، فإن المعالجة الفنية الحقيقية والمطلوبة لا تتعدى تركيب منظومة تحكم لا تتجاوز قيمتها 150 ألف دولار.

هذا الفارق الشاسع في التكاليف (850 ألف دولار تقريبًا) يفتح الباب على مصراعيه أمام فرضيات الفساد المحتملة:

- لماذا يتم إقحام معدات "هيسكو" غير المستلمة قانونياً في هذا التوقيت؟

- لماذا يتم استنزاف مبالغ طائلة في منظومات غير ضرورية تشغيليًا؟

تبرز في كواليس هذه العقود شخصية زياد الدرة، الذي يعمل كمقاول بالباطن تحت مظلة شركة UCC. وتؤكد المصادر أن معظم العقود التي مُنحت للدرة تفتقر للشفافية والرقابة الصارمة، مما يثير الشكوك حول وجود "تواطؤ" يسهل استنزاف المنحة القطرية بعيدًا عن الضوابط المالية المعهودة.

أمام هذه الوقائع، يبقى السؤال الأهم: هل ستتحرك الجهات الرقابية لفتح ملف التدقيق في جميع العقود التي مُنحت لزياد الدرة؟ وهل سيتم التحقيق في أسباب تفضيل خيارات التوريد الباهظة وغير الضرورية على حساب الحلول الفنية الاقتصادية؟

إن الشارع المهتم بقطاع الطاقة ينتظر إجابات واضحة، فهل نحن أمام عملية إنقاذ لقطاع الغاز، أم أمام عملية "تنفيع" ممنهجة لمتعهدين على حساب مقدرات الدولة والمنح الدولية؟