قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، إن الواقع القائم في شمال شرق سوريا يتعارض مع الخطاب المتكرر حول وحدة البلاد، في ظل وجود مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية تعمل خارج إطار الدولة، ما يعمّق الانقسام بدلاً من معالجته.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة "سانا" أن ما يُطرح بشأن دمج مؤسسات المنطقة ضمن مؤسسات الدولة بقي في حدود التصريحات، دون خطوات تنفيذية واضحة أو جداول زمنية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من آذار.
وأشار إلى أن الحديث عن استمرار الحوار مع الدولة لم ينعكس نتائج ملموسة على الأرض، معتبراً أن هذا الخطاب يُستخدم إعلامياً في ظل غياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق.
وفي الشأن العسكري، أكد المصدر أن استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري، إضافة إلى السيطرة المنفردة على المعابر والحدود، يمس السيادة الوطنية ويعرقل الاستقرار.
ولفت إلى أن التصريحات المتعلقة بملكية النفط لجميع السوريين تفتقد للمصداقية طالما لا تُدار عائداته عبر مؤسسات الدولة، مشدداً على أن أي تقارب في وجهات النظر يبقى بلا قيمة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية بآليات تنفيذ محددة زمنياً.
وبيّن المصدر أن الطروحات الحالية حول اللامركزية تتجاوز الإطار الإداري نحو صيغ سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة، وتتجاهل واقع الإقصاء السياسي وغياب التمثيل الحقيقي لمكونات المجتمع في شمال شرق سوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية