تواجه عقود النفط والغاز التي أبرمتها موسكو خلال سنوات الحرب في سوريا مراجعة محتملة مع تغيّر المشهد السياسي في البلاد، خصوصاً تلك التي منحت لشركات مثل "ميركوري" و"سيوز نفتي غاز" و"يوربوليس" و"STG".
العقود البحرية في البلوكين 1 و2 لم تُترجم إلى أعمال فعلية رغم مرور أكثر من عشر سنوات على توقيعها، وسط تقديرات تشير إلى مخاطر عالية وتكاليف كبيرة ونزاعات حدودية حالت دون بدء الحفر.
في المقابل، حققت الاستثمارات الروسية في منطقة قارة بريف دمشق تقدماً ملموساً مع دخول 8 آبار غاز الإنتاج ودعم الشبكة الكهربائية، ما يعكس توجهاً نحو الحقول الأقل تعقيداً والأسرع مردوداً.
قانونيون يؤكدون أن العقود الموقعة في ظروف استثنائية قد تخضع للطعن، بينما يمنح غياب التنفيذ في البحر مبرراً لإلغائها.
وتواجه عقود "يوربوليس" تحديداً إشكالات إضافية بسبب ارتباطها بمجموعات شبه عسكرية.
مصير هذه الاتفاقيات سيعتمد على التفاهمات السياسية المقبلة، وسط توقعات بأن العقود غير المنتجة ستُعتبر قابلة للسقوط في أي إطار قانوني جديد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية