تحرّك قانوني لرفع دعوى جماعية ضد نائبة ألمانية بتهمة الإساءة للاجئين السوريين

في خطوة تعكس تنامي الوعي القانوني والرغبة في حماية الكرامة الإنسانية للجالية السورية في ألمانيا، أعلن ناشطون وحقوقيون عن البدء بإجراءات قانونية رسمية لرفع "دعوى جماعية" ضد نائبة في البرلمان الألماني بمقاطعة شمال الراين - وستفاليا (NRW) من أصول ألبانية، وذلك على خلفية تصريحات اعتُبرت مهينة ومسيئة بحق اللاجئين السوريين.

وكانت النائبة أليس فايدل Alice Weidel زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف، دعت صراحة إلى ترحيل السوريين من ألمانيا، مدعية أنهم يساهمون في ارتفاع معدلات الجريمة واصفة الحاجة إلى ترحيلهم بأن ألمانيا "مضطرة لذلك".

وتأتي هذه التحركات رداً على تصريحات فايدل التي استخدمت فيها لغة التعميم متهمة السوريين بأوصاف مهينة، شملت "الغباء" وغيرها من الإساءات التي تمس كرامة الجالية.

وفي سياق الرد القانوني، كشف ناشطون عن تنسيق مباشر مع المحامية الألمانية السورية نهلة عثمان، التي ستتولى الإشراف على الجانب القانوني لهذه القضية.

ومن المقرر أن تطلق المحامية عثمان رابطاً إلكترونياً خاصاً لسهولة تقديم الشكاوى، ليكون متاحاً لجميع السوريين المتضررين من هذه التصريحات، ويهدف هذا الإجراء إلى حشد أكبر عدد ممكن من الشكاوى القانونية لتعزيز موقف القضية أمام القضاء الألماني.

وتدعيماً لهذا التحرك، تُظهر الوثائق الرسمية الصادرة عن شرطة ولاية شمال الراين - وستفاليا (Polizei NRW) البدء الفعلي في معالجة الشكاوى الجنائية المقدمة. حيث أكدت الشرطة في إشعار رسمي تحت رقم ملف i4074460-1930-251223 استلام البلاغات وبدء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الوثيقة الرسمية الصادرة عن بوابة (formulare.polizei.nrw) استلام الشكوى الجنائية من قبل شرطة ولاية شمال الراين - وستفاليا.

وسيتم توجيه البلاغ إلى دائرة الشرطة المختصة في المنطقة التي شهدت الواقعة، أو إلى الدائرة التابع لها محل سكن مقدم البلاغ في حال عدم تحديد مكان الواقعة بدقة.

كما ستقوم الجهات المعنية بالتواصل مع المشتكين في حال وجود استفسارات إضافية، مع إتاحة الفرصة لإضافة معلومات جديدة للبلاغ القائم.

ويسعى المنظمون من خلال هذا التحرك إلى توجيه رسالة حازمة مفادها أن خطاب الكراهية والتعميمات المسيئة لن تمر دون محاسبة قانونية، مؤكدين على ضرورة استخدام القنوات الرسمية في ألمانيا لانتزاع الحقوق وحماية السلم الأهلي. وسيتم تعميم رابط تقديم الشكاوى عبر المجموعات والمنصات الخاصة بالسوريين في ألمانيا لضمان مشاركة واسعة النطاق، وسط توقعات بوصول عدد الشكاوى إلى المئات.