علمت "زمان الوصل" من مصادر متقاطعة أن شركة "شل" (Shell) الهولندية البريطانية، عملاق الطاقة العالمي، اتخذت قراراً استراتيجياً بالانسحاب الكامل من العمل في سوريا والبدء بإجراءات تصفية أعمالها نهائياً، بعد عقود من الحضور في قطاع النفط والغاز السوري.
اجتماعات في "وزارة الطاقة" وتساؤلات حول المصير
تفيد المعلومات الواردة بأن أروقة وزارة الطاقة، شهدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة لبحث تداعيات هذا القرار. وكان الاجتماع الأهم قد ضم مسؤولين من الشركة مع الوزير محمد البشير، لبحث الآلية القانونية والمالية لعملية التخارج.
الجدير بالذكر أن شركة "الفرات للنفط" (التي تشغلها شل) كانت قد علقت أعمالها في سوريا منذ العام 2012، استجابةً لقرارات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري البائد، لتنضم حينها إلى ركب الشركات الأوروبية المنسحبة ميدانياً، إلا أنها حافظت على وضعية قانونية معينة طوال السنوات الماضية قبل اتخاذ قرار التصفية الحالي.
من سيرث "تركة شل"؟
يفتح قرار التصفية الباب أمام عدة انعكاسات وسيناريوهات قانونية معقدة، نظراً لأن عقد "شل" في سوريا يضم شركاء دوليين آخرين (شركة صينية وأخرى هندية).
وتبرز هنا عدة تساؤلات جوهرية:
- التنازل للشركاء: هل سيتم التنازل عن حصة "شل" لصالح الشريكين الصيني والهندي؟
- إنهاء العقد الجماعي: أم سيتم الاتفاق على إنهاء العقد بالكامل بين الشركاء الثلاثة من جهة والجانب الوطني السوري (الشركة السورية للبترول) من جهة أخرى؟
- دخول مشغل جديد: هل تتجه الدولة لاتخاذ قرار بمنح "بلوكات" العقد لشركة جديدة كلياً تعوض غياب العملاق الأوروبي؟
مديونية ثقيلة وإرث مهني
بالتوازي مع إجراءات الانسحاب، تبرز قضية المديونية العالقة، حيث تشير التقارير إلى أن لشركة Shell ديوناً ومستحقات على الجانب السوري تُقدر بحوالي 200 مليون دولار أمريكي، وهو ملف شائك سيتعين على الأطراف المتفاوضة حسمه ضمن اتفاقية التصفية.
وعلى الرغم من النهاية المتعثرة لعمل الشركة بسبب الظروف السياسية، يُجمع خبراء القطاع على أن "شل" (عبر شركة الفرات) كانت مدرسة نفطية متميزة، ولعبت دوراً كبيراً في تأهيل وتدريب الكوادر السورية التي اكتسبت خبرات عالمية بفضل معايير العمل الصارمة التي كانت تتبعها الشركة.
كانت أعمال الشركة معلقة منذ عام 2012، وكان من المأمول استئناف نشاطها بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية.
وتعود أسباب المديونية إلى قيام الشركة بتمويل ودعم الإنتاج فنياً في حقول (العمر، والتيم، والورد، والتنك)؛ حيث يُسترد هذا الدعم الفني بنسب محددة من الإنتاج النفطي لتلك الحقول. وبمعنى آخر، تقوم الشركة بالتمويل ثم تسترد قيمته مع هامش ربح محدد. أما سبب الانسحاب، فقد يكون تقنياً بحتاً، لا سيما وأن حقول الشركة تقع خارج سيطرة الحكومة السورية، وتحديداً حقل العمر.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية